إن توفير خدمات الدفع الإلكتروني يسهم بشكل فعّال في تحقيق الشمول المالي، وإيصال الخدمات المالية إلى كافة شرائح المجتمع، كما تتوفر خدمات الدفع للفئات التي لا يوجد لديها حسابات بنكية، و الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة، فضلاً عن تفعيل فكرة الحكومة الإلكترونية عبر توفير مقومات إنجاحها وانضاجها بما يخدم المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته ويعزز الاقتصاد الوطني.
فقد قامت سلطة النقد حديثاً بمنح ترخيص لخمس شركات تقدم خدمات الدفع الالكتروني، والتي تقوم بتقديم خدمات الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية والبطاقات الالكترونية وغيرها من خدمات الدفع الالكتروني، بهدف تعزيز نسب الشمول المالي من خلال تمكين الفئات غير المشمولة مصرفياً من الوصول إلى الخدمات المالية بكل سهولة ويسر، وحيث أن ترخيص شركات خدمات الدفع يأتي في إطار الاهتمام الاستراتيجي لسلطة النقد في التحول نحو وسائل الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية كونها الحلول الأكثر فعالية في مواجهة العقبات السياسية والمالية، أو الصحية كالتي تمر بنا في هذه الأيام، والتقليل من التعامل بالعملات النقدية (الكاش) والتوجه إلى تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية لتنفيذ المعاملات المالية.
وتعمل شركات خدمات الدفع على توفير أدوات خدمات الدفع الإلكتروني والتي تمكن المشتركين بهذه الخدمات من إتمام معاملاتهم المالية مثل إيداع النقود وسحبها في أي وقت وتحويل الأموال لأي شخص موجود في فلسطين، والتسوق ودفع أثمان المشتريات، ودفع الفواتير، ويتم ذلك من خلال وكلاء معتمدين لهذه الشركات منتشرين بكافة محافظات ومدن وقرى الوطن، ويمكن لأي مواطن الاستفادة من الخدمات التي توفرها شركات خدمات الدفع دون اشتراط وجود حساب بنكي، وذلك بإجراءات سهلة وسريعة حيث يمكن للمواطن الاشتراك الإلكتروني بالخدمة ومن ثم زيارة أحد وكلاء الشركة لمرة واحدة فقط لاستكمال عملية التسجيل والتحقق من البيانات.
وتشمل أدوات الدفع الإلكتروني التي تقدمها الشركات: نقاط البيع، والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وبطاقات الدفع المسبق، إضافة إلى المحفظة الإلكترونية التي يُحمّل تطبيقها على الأجهزة الذكية، وتمكن المشتركين من إتمام المعاملات المالية دون استخدام النقد (الكاش) ضمن سقوف محددة. وقد تم منح بعض المصارف الموافقة على تقديم خدمة الدفع الإلكتروني والمحفظة الإلكترونية، حيث تم منح هذه الخدمة للعملاء وغير العملاء مما يساهم في زيادة نسبة مستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني.
تأسست في شباط (فبراير) 2018، وقد أخذت الترخيص الفعلي للإطلاق من سلطة النقد الفلسطينية في مايو ٢٠٢٠. وتهدف الشركة إلى قيادة اقتصاد المجتمع الفلسطيني وتحويله لاقتصاد غير نقدي، من خلال توفير طرق وصول وقنوات الكترونية سهلة ومريحة لأنظمة دفع إلكترونية مبتكرة ومتطورة وآمنة وكذلك بتكلفة معقولة تناسب جميع شرائح المجتمع الفلسطيني. وتملك الشركة تطبيقين محفظة الكترونية: واحد للأفراد، و واحد لقطاع الأعمال ( التجار والوكلاء) هذا بالإضافة الى منصة خاصة بالمتاجر الإلكترونية.
ويمكن الاشتراك بخدمات المحفظة الإلكترونية Jawwal Pay عبر تحميل التطبيق من متجر التطبيقات، تسجيل معلومات الحساب الشخصي لتفعيل المحفظة المؤقتة، ثم التوجه لأحد الوكلاء لتفعيل المحفظة الدائمة. ومن شروط الاشتراك بالمحفظة، أن يمتلك المشترك هوية فلسطينية، ورقم شريحة فلسطينية فعال.
ومن أهم الخدمات التي تقدمها الشركة:
تأسست شركة PalPay في سنة 2010 بالشراكة ما بين بنك فلسطين وشركة PCNC IT Solutions الشركة الرائدة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا بهدف خلق نظام تحصيل إلكتروني جديد في فلسطين خاصة والمنطقة عامة. وتهدف شركة بال باي بالأساس إلى تسهيل حياة المواطن من خلال توفير قنوات التسديد الإلكتروني للفواتير، وأيضا شحن هاتفه النقال أو دفع مستحقاته أو الدفع الى صديق بسهولة وأمان دون الحاجة الى الانتظار في الصفوف ومضيعة الوقت والتوجه إلى أقرب مركز تحصيل لتسديد المستحقات المترتبة عليه مع الشركات التي يتعامل معها. وكذلك تخفض سعر تكلفة التحصيل على الشركات المصدرة للفواتير وإدخال آليات تحصيل جديدة مبتكرة تخدم مصلحة هذه الشركات والمؤسسات بشكل كبير جدا وتوفر لهم النقد بسرعة كبيرة مما يمنحها القدرة على النمو والتطور.
وقد حصلت على الترخيص الرسمي من سلطة النقد الفلسطينية لإطلاق خدمات محفظتها الالكترونية "محفظتي" خلال شهر حزيران من عام ٢٠٢٠.
تأسست شركة ميبس عام 2009 لتكون مزوّداً إقليمياً لخدمات الدفع المبتكرة، حيث تقوم بتقديم الحلول بوابات الدفع الإلكتروني الآمنة، وخدمات حماية بطاقات الدفع، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من خدمات القيمة المضافة, المصمّمة خصيصاً لتتناسب مع احتياجات السوق والطلب المتنامي على خدمات هذا القطاع في المنطقة، وهي كذلك مُعالج حركات الدفع، كما أنها الشركة المصدّرة والموفرة لبطاقات الدفع في كل من الأردن وفلسطين والعراق. وقد أطلقت أعمالها رسميا في فلسطين وتحت ترخيص سلطة النقد الفلسطينية عام ٢٠٢٠، وذلك لتقديم خدماتها للمؤسسات المالية وتجار التجزئة والشركات، عبر تسهيل الحركات الشرائية المنفذة باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات القيد الفوري والبطاقات المدفوعة مسبقاً من خلال معالجة الحركات مع كافة أطراف الخدمة، وإدارة أجهزة الصرّاف الآلي وتوفير بطاقات الدفع وحلول بوابات الدفع الإلكتروني، وغيرها من خدمات الدفع عبر الأجهزة المتنقلة ومجموعة من خدمات نقاط البيع.
تم ترخيص شركة مالتشات لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية عام ٢٠٢٠، وهي منصة رقمية للتواصل والدفع، تمكن المستخدم من التسوق، والتفاوض والشراء، التحويل والدفع الفوري مـن خلال محفظة ذكية على الهواتف الذكية.
وتعتبر مالتشات شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية، تأسست لتلبية احتياجات أفراد المجتمع وتمكين المستخدمين من من إدارة عمليات الدفع، وتسهيل عادات الإنفاق. وتقدم مالتشات خدمات متعددة تتدرج من عمليات التسوق إلى التفاوض وعقد الصفقات، إضافة إلى خدمات تحويل وطلب الأموال وغيرها. كما توفر مالتشات سجلات الدردشة لتوثيق عملية التفاوض، إضافة إلى سجل الحسابات الذي يثبت المعاملات المالية المنفذة. أنواع المحافظ الإلكترونية لدى مالتشات: محفظة القاصر، محفظة الأفراد، محفظة التاجر، ومحفظة الوكيل.
شركة تكنولوجيا خدمات مالية مقرها عمان/الأردن، تم إنشاء حلولهم في عام 2011، وتمكن المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها من عرض ودفع فواتيرهم بسهولة وراحة وسرعة. وقد تم ترخيص الشركة لتباشر أعمالها في فلسطين بواسطة سلطة النقد الفلسطينية عام ٢٠٢٠، و تقدم خدمة إي فواتيركم عملية الفوترة والتحصيل للشركات والمستهلكين على حد سواء، وتستوعب المفوترين والبنوك ومقدمي خدمات الدفع عبر نظام التسوية الإجمالي اللحظي والذي يعزز تسويات تقاس بشكل لحظي.
خدمة المحفظة الالكترونية "كاش كاب" هي خدمة مصرفية رقمية من بنك الاستثمار فريدة تم تصميمها من خلال تطبيق يتم تحميله على الموبايل لتلبية احتياجات العملاء، يمكن من خلال تطبيق المحفظة الالكترونية تنفيذ مجموعة من المعاملات والتحويلات المالية حيث توفر باقة من الخدمات المميزة والمبتكرة تمكنهم من إجراء عمليات الدفع الالكتروني من خلال تطبيق المحفظة الالكترونية كاش كاب بطريقة سهلة وآمنة ويمكن شحن المحفظة بسهولة إما من خلال الحساب البنكي او احد الوكلاء .
خدمات ومزايا تطبيق المحفظة الالكترونية كاش كاب: