أطلق رئيس الوزراء د. محمد مصطفى ومحافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، برنامج "بادر" لتمويل العمال داخل الخط الأخضر المحرومين من الوصول إلى أماكن عملهم، وذلك في فعالية أقيمت، اليوم الإثنين، في مقر سلطة النقد، بهدف تشجيع العمال على بدء مشاريع إنتاجية جديدة أو تطوير مشاريعهم القائمة لتمكنيهم اقتصاديا في ظل الظروف الراهنة. أكد رئيس الوزراء على اهمية البرنامج الجديد في تخفيف المعاناة الهائلة التي يتعرض لها العمال الذين توقفت مصادر دخلهم للشهر العاشر على التوالي، ولفت إلى أن هذا البرنامج والبرامج التمويلية الأخرى تساهم في التمكين الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد تواجه القضية الفلسطينية برمتها. وأوضح في كلمته أن القرصنة الظالمة للعائدات الضريبية الفلسطينية، ساهمت في مفاقمة المعاناة، وحدّت من قدرة الحكومة على الاستجابة الفورية للأزمات التي أفرزتها الحرب، الأمر الذي يتطلب من كلّ الأطراف ذات العلاقة التفكير الخلّاق بمسارات تعزز صمود الناس وتحمي كرامتهم. وعبر رئيس الوزراء عن اعتزازه بالجهاز المصرفي الذي أثبت رغم الدمار لمقدراته في قطاع غزة ورغم الصدمات الاقتصادية المتتالية، قوته ومتانته وملاءته المالية، وأشار إلى أن الحكومة تحترم استقلالية سلطة النقد وانها لن تتدخل في القرارات التي تتخذها في اطار حفاظها على الاستقرار المالي وحماية أموال المودعين وحقوق المستهلكين. بدوره أوضح د. ملحم في كلمته خلال فعالية الإطلاق أن البرنامج جاء بمبادرة من سلطة النقد وبالشراكة مع مشروع تصدير ووزارة العمل ويمنح بموجبه العامل الذي تنطبق عليه المعايير قرضا سقفه 60 ألف شيقل، دون أية فوائد أو عمولات، مع فترة سداد ميسرة مدتها 4 سنوات، وفترة سماح تمتد لـ 6 أشهر، وأشار إلى أن البرنامج التمويلي يشترط أن يكون المتقدم صاحب فكرة لمشروع اقتصادي، أو أن يمتلك مشروعا قائما صغيراً أو متناهي الصغر، وأن يكون الغرض من القرض تمويل رأس المال العامل، أو تمويل المصاريف التشغيلية بما يحقق غايات المشروع. وأكد د. ملحم أن البرنامج التمويلي يراعي الظروف التي مرّ بها العمال خلال الشهور التسعة الماضية، وأثرها على تصنيفاتهم الائتمانية، ويحقق العدالة في الوصول إلى مصادر التمويل ويشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من أية مشاريع استدامة السابقة خلال العامين الأخيرين. من جانبه قال مدير التنمية في القنصلية البريطانية العامة في القدس بيلي ستيوارت: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون شركاء إلى جانب سلطة النقد الفلسطينية ووزارة العمل في إنشاء آلية الائتمان المبتكرة، التي ستقدم التمويل اللازم الذي يحتاجه العمال الفلسطينيون الذين فقدوا مصادر رزقهم داخل الخط الأخضر". وأشار إلى أن آلية القرض ستساعد في تأسيس مشاريع إنتاجية جديدة من شأنها خلق فرص عمل جديدة للكثيرين. وقال نسيم نور، رئيس فريق برنامج تصدير، ان برنامج الإقراض "بادر" يندرج تحت استراتيجية برنامج تصدير وتدخلاته لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتخفيف البطالة، حيث سيمكن المئات من العاطلين عن العمل من تطوير منشآت صغيرة في مجال الزراعة والقطاعات المنتجة من خلال قروض بنكية بفائدة ورسوم صفرية يقوم برنامج تصدير بتغطيتها. وبدورها أكدت وزيرة العمل د. ايناس العطاري، في أملها أن يساهم برنامج "بادر" بخلق 500 مشروع انتاجي جديدة، وأن يدعم مئات من المشاريع القائمة التي يمتلكها العمال، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد رغم الظروف الصعبة الحالية، ويصف في نهاية المطاف بالانفكاك الاقتصادي. وأشارت إلى كافة مديريات وزارة العمل في المحافظات الشمالية على أتم الاستعداد لمساعدة عمال الخط الأخضر الراغبين بالتسجيل في منصة "منشأتي" من أجل الاستفادة من القروض المعفاة من الفوائد والعمولات. ويستهدف البرنامج التمويلي الجديد العمال داخل الخط الأخضر المنظمين بشكل رسمي والذين تم تسريحهم قسراً من أماكن عملهم (من حملة التصاريح سارية المفعول قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023). وستبدأ البنوك الشريكة في البرنامج باستقبال طلبات العمال الراغبين بالاستفادة من البرنامج اعتبارا من اليوم من خلال إضافة البيانات المطلوبة إلى تطبيق "منشأتي" على الهواتف الذكية، أو زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة
رام الله- أطلقت سلطة النقد من خلال منصة "منشأتي" وبالشراكة مع مركز العمل التنموي "معاً"، مبادرة "نقف سوياً"، لمساعدة أصحاب المشاريع المتضررة من تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية، في التعامل مع آثار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد للشهر الرابع على التوالي. وتقوم المبادرة على تعزيز الروابط التجارية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وتستهدف قطاعات الصناعات الغذائية والحرف اليدوية والمشاريع الزراعية، في محافظات رام الله وأريحا وجنين. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاقتصاد، واتحاد الغرف التجارية وعدد من الغرف التجارية والبلديات، إضافة إلى الضابطة الجمركية، علماً أنها واحدة من ثلاث مبادرات تم إطلاقها مع شركاء "منشأتي" وهم: غرفة تجارة وصناعة الخليل بالتعاون مع جامعة بوليتكنك الخليل، والإغاثة الزراعية الفلسطينية بالإضافة لمركز العمل التنموي "معاً". وخلال إطلاق المبادرة أكد ممثل سلطة النقد السيد محمود برهوم على اهتمام سلطة النقد الدائم في دعم وتنمية المشاريع الاقتصادية بمختلف أنواعها وأحجامها من خلال تسهيل وصول تلك المشاريع لمصادر التمويل وتقديم الدعم الفني لها، موضحاً أنه وعلى مدار 3 سنوات، عملت منصة "منشأتي" الإطار الوطني الأول على تقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني والإداري المتخصص للمنشآت وسهّلت وصولها لمصادر التمويل لمساعدتها على تطوير أعمالها من خلال شبكة واسعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص. وأشار برهوم إلى أن سلطة النقد كانت قد أطلقت الشهر الماضي، صندوق استدامة "+" لمساعدة ودعم عدد من القطاعات للتعافي من تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية، مع التركيز على قطاع الصحة والطاقة النظيفة والزراعة، وذلك بالتوازي مع صندوق استدامة الذي استفاد منه حتى الآن حوالي 3000 منشأة بإجمالي160 مليون دولار. من جانبها أكدت ممثلة عن مركز العمل التنموي / معاً السيدة غادة القدومي، على أهمية المبادرة والأهداف المنشودة التي تسعى لتحقيقها، موضحةً أن المبادرة تشكل خطوة حيوية نحو تعزيز قدرات التأهب لدى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة المتضررة في المحافظات الثلاث المستهدفة، بهدف الحفاظ على استمراريتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، سعياً لدعم وتعزيز صمود العائلات الفلسطينية في ظل الظروف والتحديات السياسية الراهنة. وأشارت قدومي إلى أهمية تعزيز القدرة على استخدام أدوات التسويق الفعالة، بهدف تعميق اتصالها مع العملاء، من خلال تركيز الجهود على دعم توسيع نطاق هذه المنشآت في الأسواق المحلية، من خلال تعزيز الروابط التجارية بين المنشآت وتعزيز التواصل مع العملاء المحليين. يشار إلى أنه وفي إطار استراتيجية تسويقية مستدامة، تعتزم المبادرة تنفيذ حملات توعية مستهدفة العملاء في السوق المحلي من خلال الفيديوهات القصيرة التعليمية والتوعوية التي تستهدف العملاء النهائيين حول أهمية دعم المنتجات المحلية، إضافة إلى تصميم الكتالوجات الرقمية، والرسومات البيانية المعلوماتية للمنشآت المحلية، وتحسين ملصقات التغليف، بهدف تعزيز الجاذبية والوعي بالمنتجات المحلية في الأسواق المحلية وتحقيق نجاح تجاري مستدام.
عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم بالشراكة مع الإطار الوطني لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "منشأتي" والعيادة القانونية في جامعة النجاح لقاءً حول التنظيم القانوني لعقود العمل ومسؤوليات أصحاب الشركات تجاه العمال بحضور د. سمير حزبون – رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة السادة عادل الهودلي وجمال حنضل والسيدة سهى جدعون مديرة قسم العضوية والخدمات ومنسقة المشروع والسيد صلاح أبو كتة من قسم العضوية والخدمات وعدد من أعضاء الهيئة العامة. افتتح اللقاء د. حزبون مرحباً بالحضور ومثمناً الجهود التي تبذلها إدارة الإطار الوطني لإسناد المنشآت (منشأتي)، كما أكدَّ على أهمية هذا اللقاء الذي يوضح المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق الأطراف المتعاقدة وتحفظ حقوقهم وتساهم في تطبيق ما جاء في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000. ومن جانبه قدَّم د. نعيم سلامة المستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وأستاذ القانون في جامعة النجاح ملخصاً حول أهمية التنظيم القانوني لعقود العمل وأنواعها ومدتها والأسباب التي تدعو أصحاب الشركات لإنهاء هذه العقود، كما تمَّ مناقشة الحقوق العمالية ومكافأة نهاية الخدمة وشروط وظروف العمل والإجازات وغيرها. كما تطرَّق أيضا إلى أهمية تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت وأهمية اتخاذ كافة تدابير الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل ووجود التعليمات ولائحة الجزاءات الخاصة بها مصدقة من وزارة العمل مع أهمية وجود مشرف السلامة والصحة المهنية. تخلَّل اللقاء العديد من الأسئلة والاستفسارات والمداخلات من قبل أصحاب الشركات التي عكست وعيهم واهتمامهم بالموضوع وتمَّ الاتفاق على المتابعة وعقد لقاءات أخرى بهذا الخصوص.
عقدت العيادة القانونية في غرفة التجارة والصناعة في نابلس يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٨/٢٠٢٣ ، لقاءً قانونياً بعنوان " تسجيل الشركات والملفات الفردية ،الاسم التجاري والعقود التجارية " وذلك في محافظة نابلس حيث قدم اليوم القانوني الدكتور غسان خالدبحضور مجموعة من التجار والشركات المدرجين في جداول الغرفة التجارية بالاضافة الى مجموعة من المحامين وطلاب من كليه القانون. حيث تم التحدث في اللقاء القانوني عن الملكية الفكرية والمواضيع التي تندرج تحتها من اسم تجاري وعلامة تجارية والرسوم والنماذج الصناعية و تم النقاش من قبل التجار واصحاب المشاريع حول تسجيل الشركات موضحا الدكتور غسان خالد دور كل شركة ورأس مالها وخصائصها وصولاً الى القرار بقانون رقم ٤٢ لعام ٢٠٢١ بشأن الشركات وتأسيساً على ذلك تم التطرق الى العنوان التجاري والاسم التجاري وتمت المقارنة بينهما من حيث دور كل منه والحماية القانونية له وطريقة اختياره ومدى الزامية وجوده
يبلغ حجمه 10 مليون دولار أطلقت سلطة النقد الفلسطينية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، برنامج تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر "ابدأ الآن “Start Now، ويبلغ حجم البرنامج 10 ملايين دولار، ويمكّن أصحاب المشاريع من الحصول على تمويل يصل إلى 10000$ دولار أمريكي كحد أقصى بدون فوائد، مع فترة سداد تصل إلى 48 شهراً، وفترة سماح تصل إلى 12 شهرا ً. وجرى حفل الإطلاق، الذي عقد في مقر سلطة النقد برام الله، بحضور محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ووزير العمل د. نصري أبو جيش، ونائب محافظ سلطة النقد السيد محمد مناصرة، والمدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل السيد رامي مهداوي، وعدد من مسؤولي البرنامج من الطرفين. وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، عبر محافظ سلطة النقد عن سعادته بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل في إطلاق هذا البرنامج، الذي تم تخصيصه للأفكار الريادية والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة التي تمتلكها أو تديرها أو ترغب بإنشائها النساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، وخريجو نظام التعليم والتدريب المهني والتقني. وأكد المحافظ على حرص سلطة النقد ومن خلال برامجها التنموية على دعم المشاريع بمختلف أشكالها، وتسهيل وصولها لمصادر التمويل، موضحاً أن إطلاق برنامج “ابدأ الآن “Start Now يأتي ضمن مساعي واستراتيجية سلطة النقد لتوفير برامج تمويلية جديدة للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضح د. ملحم أنه وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة، تعمل سلطة النقد على تلبية حاجات أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ونقلها من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي، مشيراً إلى أن صندوق "استدامة" ببرامجه المختلفة، تمكن من دعم حوالي 2800 مشروع حتى الآن بتغطية مالية وصلت لحوالي 150 مليون دولار، فضلاً عن تعزيز وبناء قدرات أصحاب المشاريع من خلال التدريبات والاستشارات التي تقدمها منصة "منشأتي" والتي تسهل وصولهم إلى مصادر التمويل. من جهته، أوضح وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل الدكتور نصري أبو جيش أن برنامج "ابدأ الآن “Start Now يأتي استكمالاً لسلسلة متكاملة من المشاريع التمويلية والأنشطة الفنية التي تمت وما زال يتم تنفيذها من خلال برنامج ستارت اب –فلسطين الذي ينفذه الصندوق في جميع أنحاء الوطن، منذ عام 2016 ولغاية اليوم، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي AICS، حيث ساهم البرنامج حتى الآن في توفير تمويلات لأكثر من 3500 مستفيد، وخلق أكثر من 5000 فرصة عمل، وتوفير الدعم الفني لأكثر من 2500 شخص. وأكد د. أبو جيش على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات، وإنشاء الشراكات، نظراً لدورها في تحقيق تكامل الجهود، وفي تعزيز ودعم دور الصندوق الفلسطيني للتشغيل وجهوده في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية والخطة الوطنية للتشغيل، الهادفة للتخفيف من نسب البطالة ووطأة الفقر، وشح فرص العمل المتاحة، وهيمنة الاحتلال، الذي يسعى لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، حيث تمثل المشاريع والبرامج التمويلية تدخلاً بنّاءً لدعم التوجه نحو التشغيل الذاتي وريادة الأعمال، التي تعتبر الحل الأمثل لمشكلات عدة في فلسطين وعلى رأسها البطالة، الناتجة عن تضييق المحتل للخناق على مواردنا المختلفة. وأوضح د. أبو جيش أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة العمل، يوليان أهمية مضاعفة للفئات الأقل حظاً والمهمشة، وهو ما تم مراعاته في البرنامج الذي ينطلق اليوم، والذي يستهدف الرياديين وأصحاب المشاريع من فئة النساء، وذوي الاعاقة وخريجي مراكز التدريب المهني والتقني وذلك بغرض مساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة أو تطوير مشاريعهم القائمة. الجدير بالذكر أن البنوك المشاركة في البرنامج هي بنك القدس، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، وبنك الإسكان، ومصرف الصفا، والبنك الأهلي الأردني، ضمن شروط ومميزات البرنامج، علماً بأن تقديم طلب للحصول على تمويل يتم من خلال منصة منشأتي ومكاتب وزارة العمل المنتشرة في المحافظات المختلفة.
عقدت منشأتي بالشراكة مع العيادة القانونية بجامعة النجاح الوطنية وبالتعاون مع مسرعة الأعمال "FLOW ACCELERATOR " يوماً قانونياً بعنوان " تسجيل الشركات والحماية القانونية للأسماء والعلامات التجارية " و ذلك في مقر FLOW في مدينة رام الله بتاريخ 28--82023 ، حيث قدم هذا التدريب المحامي والمستشار القانوني للعيادة القانونية الأستاذ محمد الأطرش بحضور مجموعة من الرياديين وأصحاب شركات ناشئة وأصحاب منشآت تجارية بالإضافة إلي محاميين مهتمين في تطوير معرفتهم حول قوانين الشركات. في البداية رحبت الأستاذة لين الخطيب بالحضور وبممثل العيادة القانونية واكدت على الشراكة الدائمة واثنت على الأنشطة التي تنفذها العيادة القانونية ضمن مشروع منشأتي وبدوره شكر الأطرش مسرعة الاعمال فلو على هذا الاستضافة ورحب بالحضور جميعاً وابدى استعداد العيادة القانونية على التعاون والشراكة المستقبلية الدائمة في تقديم الدعم والتدريب للرياديين والحضور ، وابتدأ التدريب بالتعريف بأهم التشريعات المنظمة لأحكام الشركات وعلى وجه الخصوص القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، والغاية من إيجاد الشركات واهمية العمل بها ومن ثم تناول اللقاء الحديث عن أنواع الشركات والتفرقة فيما بينها بصورة تجعل الشخص قادر على اختيار الشكل القانوني المناسب للمشروع الخاصة والإجراءات الواجب اتباعها للتسجيل ، ومن ثم تم الحديث عن العلامات التجارية والاسماء التجارية وإجراءات تسجيلها واهمية هذا التسجيل والحماية التي يوفرها القانون لصاحب العلامة التجارية في حال وقوع تعدٍ عليها.ويأتي هذا التدريب القانوني ضمن مشروع منشأتي الذي ينفذ بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية وذلك لدعم المنشآت متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة. وذلك في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية بدعم من قبل برنامج سواسية 2 والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف.
عقدت منشأتي بالشراكة مع العيادة القانونية في جامعة النجاح يوم الخميس الموافق 17/8/2023 ، يوما قانونيا بعنوان " تطبيقات قانون العمل في المنشآت الاقتصادية" وبالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة بحضور مجموعة من ممثلي الشركات والمنشآت الاقتصادية الأعضاء في الغرفة التجارية. وقد افتتح اليوم القانوني مدير عام الغرفة التجارية السيد صلاح حسين مرحبا بالضيوف ومشيرا إلى الدور الذي تقوم به الغرفة في تعزيز المعرفة القانونية لدى أعضاء الغرفة ولا سيما في مجال قانون العمل، مؤكدا على الشراكة التي تجمع الغرفة بـ"منشأتي" والعيادة القانونية في جامعة النجاح. وقدّم اليوم القانوني المحامي د. نعيم سلامة أستاذ القانون في جامعة النجاح، حيث تناول في اللقاء الأحكام الواردة في القانون بخصوص عقد العمل الفردي والآليات السليمة لتطبيق القانون في المنشآت، مبينا طبيعة عقد العمل الفردي والحقوق المتبادلة بين العامل وصاحب العمل بموجب العقد والقانون.
عقدت العيادة القانونية في جامعة النجاح يوم الاثنين الموافق 3/7/2023 ، يوما قانونيا بعنوان "الأوراق المالية والأوراق التجارية والفرق بينهما" وذلك في في غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح . وقد افتتح المهندس رائد أحمد أبو دغيم اللقاء مرحباً بالحضور ومثمنا اهتمامهم باللقاء، وتم شرح النشاط والهدف منه حيث أن هذا العمل هو ثمار شراكة بين غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح والعيادة القانونية بجامعة النجاح الوطنية، حيث تم التعريف بالعيادة القانونية ودورها في نشر ثقافة حماية حقوق الإنسان في المجتمع، وتعزيز الوعي المجتمعي القانوني، وتمكين مختلف أفراد شرائح المجتمع من الوصول إلى العدالة. وقد تحدث السيد عبدالله السطري نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة مرحباً بالحضور ومؤكداً على أن هذا اللقاء يأتي ضمن خطة الغرفة لتوعية التجار حسب احتياجاتهم المعرفية وتطرق إلى واقع التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني خصوصاً في الكمبيالات والشيكات الراجعة وان التوعية تقع علي عاتق الغرفة لحماية مصالح التجار والدفاع عنها خصوصا في ظل المبالغ الطائلة التي أعلنت عنها سلطة النقد الفلسطينية والتي انعكست على الحياة الاقتصادية وتطورها. كما قام المحامي رامي الجعيدي بشرح الأوراق المالية وتبسيطها لتسهيل عملية الفهم لدى الحضور حيث تطرق لتعريفها وخصائصها وعملية الاصدار والتداول، كما قام بشرح الأوراق التجارية باستفاضة بدءا من تعريف الأوراق التجارية وشروطها حيث أنها تستخدم في المعاملات التجارية كبديل للنقود لتسهيل التعامل بين التجار، وتمتاز الأوراق التجارية بسهولة إنشائها وانتقالها، وتم التطرق الى الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية. وقد تم فتح باب النقاش للحضور والمداخلات الجوهرية، حيث استفاض الجمهور بالنقاش والأسئلة.ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار أنشطة مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية والممول من قبل برنامج سواسية 2، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسف.
عقدت منشأتي وبالتعاون العيادة القانونية في جامعة النجاح يوم الأحد الموافق 26/6/2023 ، يوما قانونياً بعنوان "شرح آليات عمل الاجراءات القانونية للتخليص الجمركي عبر معبر كرم أبو سالم " وذلك في محافظة خان يونس بحضور مجموعة من التجار والشركات المدرجين في جداول الغرفة التجارية . حيث شارك السيد محمد فوزي أبو طه أمين سر الغرفة مرحبا بالحضور الكريم ومؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة في خدمة مصالح التجار، وشكر التعاون مع العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية في نشر التوعية والتثقيف القانوني. وتحدث في اليوم القانوني مختصين في موضوع اللقاء ومنهم السيد محمود العقاد والسيد جمال الزيان. وأشار المهندس رائد أحمد أبو دغيم منسق اليوم القانوني عن الشراكة البناءة بين غرفة تجارة وصناعة محافظة خان يونس والعيادة القانونية بجامعة النجاح الوطنية معرجا على دور العيادة القانونية في نشر ثقافة حماية حقوق الإنسان في المجتمع، وتعزيز الوعي المجتمعي القانوني، وتمكين مختلف أفراد شرائح المجتمع من الوصول إلى العدالة، كما أثني على الدور المحوري الذي تقوم به العيادة في التوعية بالقضايا القانونية للتجار في قطاع غزة حيث يأتي هذا اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات القانونية التي تنفيذها في قطاع غزة. وقد تم فتح باب النقاش للحضور والمداخلات الجوهرية، حيث استفاض الجمهور بالنقاش مع المتحدثين المختصين حول الآليات الجديدة وتقديم اقتراحات خلاقة تعتمد على الرقمنة ومواكبة التطور الرقمي العالمي للعمل بها على المعابر.ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار أنشطة مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية والممول من قبل برنامج سواسية 2، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسف.
عقدت العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية يوماً قانونياً حول موضوع " العقود التجارية شروطها وأحكامها" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بتاريخ 6\6\2023 ، حيث قدم اليوم القانوني محامي العيادة القانونية الأستاذ محمد الأطرش وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وعدد من أصحاب المنشآت الاقتصادية في الخليل. وفي البداية رحب نائب رئيس الغرفة التجارية السيد عدنان النتشة بالحضور وبممثل العيادة القانونية أ. محمد الأطرش وأكد على الشراكة الدائمة مع العيادة القانونية بجامعة النجاح وأثنى على الأنشطة التي تنفذها ضمن مشروع (منشأتي). وفي ذات اللقاء رحب أيضاً بحضور السيد مدير مديرية الاقتصاد الوطني في مدينة الخليل والسيد رئيس جمعية مدققي الحسابات. وتناول موضوع اليوم القانوني التعريف بالأعمال التجارية والتجارة والأشخاص الخاضعين لإلتزامات التجار بما فيها ضرورة التسجيل لدى الجهات المختصة، وأهم الأحكام التي يخضعون لها، وتلا ذلك الحديث عن السجلات التجارية وأهميتها وقيمتها القانونية، ومن ثم الحديث عن السجلات التجارية الإلكترونية ومستخرجاتها من الناحية القانونية، وفيما بعد تم التطرق إلى موضوع الأوراق التجارية وأنواعها المتداولة فيما بين التجار ومناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بها، وأهم الشروط المتعلقة بالعقود التجارية التي يبرمها التجار بما في ذلك شرط التحكيم وأهميته. وفي الختام تم فتح باب الاستفسارات والأسئلة للحضور حول موضوع اللقاء، والذي امتاز بالتفاعل من الحضور. ومن الجدير بالذكر أن هذا اليوم القانوني يمثل جزءً من الأنشطة القانونية التوعوية التي تقدمها العيادة القانونية لأفراد المجتمع لغايات رفع الوعي لديهم وإكسابهم معرفة قانونية بحقوقهم والحماية القانونية لها وذلك كجزء من دور العيادة القانونية تجاه المجتمع والمساهمة في مناصرة حقوق الإنساس، وذلك في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية بدعم من قبل برنامج سواسية 2 والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف.
عقدت سلطة النقد لقاءً مع ممثلي دوائر التمويل في المصارف ومؤسسات الإقراض لمناقشة النظام الذي تم تطويره مؤخراً لأتمتة آلية تقديم طلبات التمويل من خلال منصة منشأتي. وتم خلال اللقاء استعراض النظام وآلية تقديم أصحاب المشاريع لطلب الحصول على تمويل إلكترونياً من المصارف ومؤسسات الإقراض، والاستفادة من برامج صندوق استدامة، وكيفية استقبال ومتابعة الطلبات والتعامل معها من قبل المؤسسات المصرفية. وتعتبر منصة منشأتي الإطار الوطني الأول لتقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني والإداري المتخصص، وتسهيل الوصول لمصادر التمويل، لدعم مشاريعهم في مرحلة التأسيس ومراحل التطوير المختلفة.
افتتحت سلطة النقد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سلسلة تدريبات تهدف إلى تطوير ورفع قدرات ومهارات أصحاب وصاحبات المشاريع، وتمكينهم من مواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، التي تتسم بالتغير المتسارع. وتناول التدريب الأول، الذي عقد اليوم، بمشاركة عدد من أصحاب وصاحبات المشاريع آلية تسجيل وترخيص المنشآت وقانون الشركات، ومراحل تسجيل وترخيص المشروع من خلال وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، بالإضافة إلى المحفزات التي تقدمها وزارة الاقتصاد الوطني لتشجيعهم. وتعتبر منصة منشأتي الإطار الوطني الأول لتقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني والإداري المتخصص، وتسهيل الوصول لمصادر التمويل، لدعم مشاريعهم في مرحلة التأسيس ومراحل التطوير المختلفة.
برعاية ومشاركة محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، افتتحت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة" في رام الله، معرضها السنوي "يدنا لك ويدك حياة" تحت شعار "من كل الوطن، نساؤنا يصنعن ويحاورن" بمشاركة رئيس مجلس إدارة جمعية "أصالة" السيدة نسرين حنبلي، والمديرة التنفيذية للجمعية السيدة رجاء رنتيسي، وبنك فلسطين، وشركة أوريدو، وشركة aba للخدمات الرقمية والذكية، ومجموعة رؤيا الإعلامية وإذاعة نساء اف ام. وفي كلمته بافتتاح المعرض، هنأ محافظ سلطة النقد جمعية أصالة، بتنظيم معرضها السنوي، مؤكداً على الشراكة الاستراتيجية مع جمعية أصالة، بهدف تمكين النساء وتعزيز دورهم الاقتصادي للخروج من دائرة الفقر، وكذلك تمكينهن من إحداث التغيير في مجتمعاتهن ودمجهن في سوق العمل، وذلك عبر تمكينهن من الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها بما يتلاءم مع احتياجاتهن. وقال المحافظ إن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل سلطة النقد على تحقيقها هي الشمول المالي، جنباً إلى جنب مع ضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، وتشجيع النمو الاقتصادي، والوصول إلى كافة فئات المجتمع وبالذات تمكين المرأة اقتصادياً، مشيراً إلى حرص سلطة النقد على تسهيل وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء إلى التمويل عبر عدة قنوات وأهمها صندوق استدامة إذ وصلت نسبة المستفيدات من برنامج القروض متناهية الصغر بفائدة صفرية إلى 21% من أصل 1,523 مستفيداً، مشجعاً على الاستفادة من منصة "منشأتي"، ومشيراً إلى أن 36.5% من المتواصلين مع المنصة هن نساء. وبيّن المحافظ أن سلطة النقد تعمل بالتعاون مع الشركاء، وبعد الانتهاء من اعتماد التعريف الموحد للمنشآت، على المساهمة في تسهيل عملية تسجيل المنشآت التي تقودها النساء، وترخيص الأعمال التجارية من المنزل لما فيه من فائدة على شريحة واسعة من النساء ممن يدرن مشاريع مدرة للدخل من منازلهن، وتبني حوافز وإعفاءات تسهل عمليات التحول للقطاع الرسمي بالتعاون مع شركائنا. وتشارك سلطة النقد في المعرض بركن يتم من خلاله عرض مواد توعوية متعلقة بالشمول المالي ومنشأتي وبرنامج استدامة. جدير بالذكر أن المعرض يمتد على مدار يومين، ويحتوي على منتجات صنعت بأيد نسوية مبدعة، من القدس والضفة والقطاع والداخل الفلسطيني، ويتخلله حواريات وقصص نجاح لرياديات، وعرض لبعض القطع المطرزة، وفقرات ترفيهية للأطفال.
نظّمتها منصة منشأتي بالتعاون مع بنك فلسطين نظّمت منصة منشأتي التي تديرها سلطة النقد وبالتعاون مع بنك فلسطين سلسلة تدريبات بعنوان "التوعية المصرفية ودارسة الجدوى وحلول الدفع الإلكتروني". وشارك في التدريبات، التي تم عقدها في كل من محافظة جنين وبيت لحم وغزة، عدد من أصحاب وصاحبات المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وهدفت التدريبات إلى تعريف أصحاب المشاريع بكيفية تطوير مشاريعهم وزيادة فاعليتها وإنتاجيتها من خلال اتباع الأساليب والتقنيات الحديثة في إدارة المشاريع والتي من أبرزها بناء دارسة الجدوى للمشروع، وكيفية الحصول على التمويل المناسب، واستخدام حلول الدفع الإلكتروني وتوظيفها في إتمام المعاملات المالية والتسويق الإلكتروني لمنتجات المشروع، والميزات التي سيحصلون عليها من استخدام هذه الحلول وفي مقدمتها توفير الوقت والجهد والسرعة والأمان. يشار إلى أن منصة منشأتي تعد الإطار الوطني والعنوان الأول لتقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني والإداري المتخصص، وتسهيل الوصول لمصادر التمويل المتاحة لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وذلك لتطوير أعمالها من خلال تكاتف الجهود الوطنية وخلق شبكة واسعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص المهتمين بتنمية هذه المنشآت.
تم إطلاق سلسلة من التدريبات الإلكترونية المجانية، من خلال منصة منشأتي (www.monshati.ps)، تهدف إلى مساعدة أصحاب/صاحبات المشاريع، لتطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم الإدارية والمالية، وتمكينهم من مواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي. وتتناول التدريبات الإلكترونية 25 موضوعاً لبناء مهارات أصحاب وصاحبات الأعمال بكيفية إدارة المشاريع وإعداد الجدوى الاقتصادية والخطط المالية والإدارية والتسويقية والمتطلبات القانونية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة. وتم إنتاج هذه التدريبات بإشراف سلطة النقد بالتعاون مع المعهد المصرفي الفلسطيني على شكل فيديوهات مصورة وتفاعلية قدمها مدربون فلسطينيون مختصون، لديهم خبرات متخصصة في مجالات مختلفة مما يثري المنصة بالخبرات المحلية. وسيتمكن المشاركون في الدورات التدريبية الإلكترونية من خلال منصة "منشأتي" الحصول على شهادة إلكترونية بعد الإجابة بنجاح عن أسئلة الامتحان الخاص بالتدريب، وذلك للتأكد من الحصول على الفائدة المرجوة ولتحفيز المتدريبن على المشاركة. وتعتبر "منشأتي" المنصة الإلكترونية الأولى في فلسطين، والتي تديرها سلطة النقد بالتعاون مع الشركاء، والتي تقدم خدمات نوعية لدعم القدرات المالية والإدارية لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وتمكنهم من الوصول لمصادر التمويل من خلال تقديم طلب تمويل لمشاريعهم إلكترونياً بما يشمل طلبات التمويل من برامج صندوق استدامة المخصص لهذه الفئة الهامة، كما وتوفر المنصة ركن المساعدة والذي يتيح لأصحاب المشاريع طلب المساعدة، إلكترونياً، من خلال تقديم طلب وتحديد المشكلة التي تواجههم في مشروعهم، والتي يتم تحويلها إلى مكاتب منشأتي في الغرف التجارية في كل من (الخليل، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، وغزة-الوسطى) ومتابعتها من قبل الخبراء والمختصين، كما تتيح المنصة إمكانية حجز المواعيد، إلكترونياً، مع ممثلي مكاتب منشأتي في الغرف التجارية، للحصول على الإرشاد والمساعدة.
اختتمت غرفة تجارة وصناعة نابلس بعد ظهر السبت الموافق 16/04/2022 دورة تدريبية حول "ريادة الأعمال والتسويق الالكتروني"، وذلك بحضور رئيس الغرفة السيد عمر هاشم، وأعضاء مجلس ادارة الغرفة السادة ياسين دويكات وطايل الحواري وبشير حنني، ومدربات الدورة نسرين سويدان وهبة مصري، والمشاركات بالدورة، ومن طاقم منشأتي م. ضياء قدومي. وجاءت الدورة من البرامج التدريبية والاستشارات المتخصصة التي تنظمها وحدة المساعدة (منشأتي) في الغرفة، بهدف تزويد المشاركات صاحبات المنشآت والمشاريع الصغيرة والصغيرة جدا من عدة قطاعات بالخبرات والمعارف والتطبيقات العملية واكسابهن المهارات اللازمة في مجال ريادة الأعمال، ومهارات الشخص الريادي، واعداد خطة المشاريع الصغيرة والموازنة المالية، وفي مجال التسويق الالكتروني، وطرق الوصول الصحيح للجمهور، وادارة الصفحات الالكترونية، والتمويل الفعال للإعلانات. وفي كلمته بالمناسبة، قدم رئيس الغرفة السيد عمر هاشم شكره للمشاركات، وهنأهن باجتياز الدورة، وشكر المدربات، وقال أن الدورة التدريبية جاءت في اطار سعي الغرفة ووحدة المساعدة (منشأتي) لزيادة كفاءة صاحبات المنشآت والمشاريع الاقتصادية الصغيرة والناشئة لا سيما في ريادة الأعمال والتسويق، معتبراً أن الدورات التدريبية هي احد الآليات للحصول على المعارف الجديدة. من جهتهن، عبرت المدربات عن سعادتهن بعقد الدورة التدريبية للمشاركات في غرفة تجارة وصناعة نابلس، مشيدات بأهمية الدورة لتلبية احتياجاتهن الفعلية واثراء معارفهن، وعبرن أيضا عن استعدادهن للتواصل مع المتدربات بعد الدورة. وعبرت المشاركات عن سعادتهن بمشاركتهن في التدريب، منوهات إلى أهمية ونوعية الاستفادة التي حصلوا عليها، وقدمن الشكر لإدارة الغرفة والمدربات وطاقم المشروع. وفي نهاية الدورة، تم تسليم الشهادات للمشاركات، وكانت الدورة قد افتتحت في 13/04/2022 في قاعة الغرفة بحضور 18 مشاركة من المنشآت والمشاريع الصغيرة والصغيرة جدا، واستمرت الدورة 10 ساعات تدريبية.
اختتمت غرفة تجارة وصناعة نابلس بعد ظهر الخميس الموافق 31/03/2022 دورة تدريبية حول "تطوير المنتج للصناعات الكيميائية"، وذلك بحضور رئيس الغرفة السيد عمر هاشم، ومدير عام الغرفة السيد عصام أبو زيد، ومدربة الدورة م. ميس شديد، وعدد من المشاركين والمشاركات بالدورة، ومن طاقم مشروع منشأتي م. ضياء قدومي. وجاءت الدورة من البرامج التدريبية والاستشارات المتخصصة التي تنظمتهما وحدة المساعدة (منشأتي) في الغرفة، بهدف تزويد المشاركين/ات من أصحاب وموظفي المنشآت الاقتصادية من الصناعات الكيميائية بالخبرات والمعارف واكسابهم المهارات اللازمة في ادارة دورة حياة المنتج ومراحل تطويره، وكيفية اختبار فعاليته، وتقييم الحاجة السوقية ودراسة الجدوى والتسويق للمنتجات. وفي كلمته بالمناسبة، قدم رئيس الغرفة السيد عمر هاشم شكره للمشاركين والمشاركات، وهنأهم باجتياز الدورة، وشكر المدربة م. ميس شديد، وقال أن الدورة التدريبية جاءت في اطار سعي الغرفة ووحدة المساعدة (منشأتي) لزيادة كفاءة أصحاب وموظفي المنشآت الاقتصادية لا سيما في مجال تطوير المنتجات للمنشآت العاملة في الصناعات الكيميائية، معتبراً أن الدورات التدريبية هي احد الآليات للحصول على المعارف الجديدة، ومنوهاً إلى أن (منشأتي) هو الإطار الوطني لإسناد وتطوير المنشآت ويوفر منذ بداية عمله في الغرفة خدمات دعم متكاملة للشركات وأن هناك الكثير من المشاركين/ات بالدورات استفادوا وعكسوا ذلك على منشآتهم. من جهتها، عبرت المدربة م. ميس شديد عن سعادتها بعقد الدورة التدريبية للمنشآت الاقتصادية المشاركة في غرفة تجارة وصناعة نابلس، مشيدة بأهمية الدورة لإكساب المشاركين/ات بالخبرات والمعارف والمهارات في مجال تطوير المنتج من خلال تغيير أو اضافة أو تحسين أو تطوير مواصفات وخصائص المنتج لاشباع حاجات ورغبات السوق الحالي أو الجديد ومواكبة التطوير التكنولوجي فيها، بالاضافة للتسويق الجيد للمنتج، وعبرت أيضا عن استعدادها للتواصل مع المتدربين/ات بعد الدورة. وعبر المشاركون والمشاركات عن سعادتهم بمشاركتهم في التدريب، منوهين الى أهمية الاستفادة التي حصلوا عليها، وقدموا الشكر لرئيس الغرفة والمدربة وطاقم المشروع. وفي نهاية الدورة، تم تسليم الشهادات للمشاركين والمشاركات، وكانت الدورة قد افتتحت في 29/03/2022 في قاعة الغرفة بحضور 12 مشاركاً ومشاركة من منشآت الصناعات الكيميائية مثل مصانع الصابون والمستحضرات التجميلية والبلاستيك والمنظفات في محافظة نابلس، واستمرت الدورة 10 ساعات تدريبية وسيتم متابعة المشاركين/ات بعد انتهاء الدورة من خلال القيام بزيارات ميدانية لمنشآت المشاركين/ات بهدف المساعدة على تطبيق مفاهيم الدورة وتلبية الاحتياجات المختلفة وتبادل الخبرات.
بالتعاون مع الغرفة التجارية في كل من محافظة نابلس ومحافظة الوسطى بقطاع غزة سلطة النقد وبنك فلسطين ينظمان تدريباً من خلال منشأتي لصاحبات المشاريع الصغيرة نظمت سلطة النقد وبرنامج فلسطينية في بنك فلسطين، وبمناسبة شهر المرأة، تدريباً حول التوعية المصرفية ودراسة الجدوى للمشاريع، من خلال منصة منشأتي، للنساء المنتسبات للمنصة وصاحبات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، في مقر الغرفة التجارية بكل من محافظة نابلس ومحافظة الوسطى بقطاع غزة. ومست الموضوعات التدريبية التي تم التطرق إليها، بشكل مباشر، الاحتياجات الحقيقية لبعض المشاريع، خصوصا برامج التمويل الخاصة ببنك فلسطين، والتشبيك بينه وبين سلطة النقد والغرف التجارية بما يعزز من خدمة الفئة المستهدفة. كما عززت الورشة العلاقة بين المشروعات النسوية والغرف التجارية باعتبارها مظلة القطاع الخاص، وتم تعريفهم بالخدمات الكثيرة التي تقدمها الغرفة التجارية من خلال منشأتي للمشاريع بدون تكلفة، وخاصة المشاريع متناهية الصغر التي استفادت من صندوق استدامة بفائدة صفرية. جدير بالذكر أن "منشأتي" هي الإطار الوطني لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، لتحفيز قدرة هذه المنشآت على التكيف وتعزيز قدرتها على الصمود والانتعاش، من خلال توفير خدمات دعم متكاملة لهذه المنشآت، بهدف الوصول إلى المعلومات التي تساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار، أو طلب التوجيه بشأن تطوير الخدمات وعمليات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، وخدمات التسويق والإدارة المالية، وفرص التمويل، والخدمات الاستشارية القانونية. وتعمل "منشأتي" من خلال الانتشار في خمسة مواقع في غرف التجارة (نابلس والخليل وأريحا وبيت لحم ودير البلح)، ومنصة افتراضية تديرها سلطة النقد مرتبطة بشبكة كبيرة من الجهات الفاعلة في مجال تطوير القطاع الخاص ونخبة من الخبراء.
شاركت سلطة النقد في فعالية "فلسطين الرقمية" التي أقيمت اليوم في رام الله، تحت رعاية وحضور دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وبتنظيم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية، وبمشاركة العديد من مؤسسات التكنولوجيا المالية وشركات خدمات الدفع الإلكتروني. وتضمنت مشاركة سلطة النقد بالفعالية في جناح عرضت من خلاله أبرز الخدمات التي تقدمها منصة "منشأتي" الإلكترونية التي تهدف لتقديم الدعم الفني والمالي والإداري لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتسهيل وصول تلك المشاريع لمصادر التمويل إلكترونياً، والحصول على تدريبات إلكترونية. كما تم تقديم شرح عن آلية استفادة الرياديين وشركات التكنولوجيا المالية من "المختبر التنظيمي" الذي أطلقته سلطة النقد والذي يعتبر بيئة تجريبية لاختبار الحلول المبتكرة والخدمات المالية الجديدة في مساحة آمنة وبيئة معززة وداعمة. وشارك السيد إياد زيتاوي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد، في جلسة بعنوان "اقتصاد رقمي محوره المواطن"، تم خلالها تناول استراتيجية سلطة النقد لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني التي تهدف لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتدعم التحول إلى استخدام التكنولوجيا في فلسطين، وتم استعراض مشاريع التحول الرقمي التي أنجزتها سلطة النقد مؤخراً من إطلاق خدمات شركات الدفع الإلكتروني، وخدمة حركات نقاط البيع، وآلية تقديم الطلبات للمختبر التنظيمي لاختبار الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية. كما تم التطرق للمشاريع المستقبلية التي تعمل على تنفيذها سلطة النقد حالياً مثل نظام الدفع الفوري لتسهل عملية تحويل الأموال بشكل فوري بين حسابات العملاء، ونظام عرض وتحصيل الفواتير الإلكتروني.
اختتمت غرفة تجارة وصناعة نابلس بعد ظهر الاثنين الموافق 21/03/2022 ورشتين تدريبيتين حول "تسعير المنتجات" و "تسعير الخدمات" ، وذلك بحضور رئيس الغرفة السيد عمر هاشم، ومدرب الورشتين د. شادي حمد، وعدد من المشاركين والمشاركات بالورشتين، ومدير العلاقات العامة السيد خالد مصلح، ومن طاقم مشروع منشأتي م. ضياء قدومي. وجاءت الورشتان التدريبيتيان من البرامج التدريبية والاستشارات المتخصصة التي نظمتهما وحدة المساعدة (منشأتي) في الغرفة، بهدف تزويد المشاركين/ات من أصحاب وموظفي المنشآت الاقتصادية الانتاجية والخدماتية بالخبرات والمعارف والأدوات حول اسس وانظمة التكلفة والتسعير للخدمات والمنتجات في المنشأة، وتنفيذ تطبيقات عملية من خلال جمع البيانات المتعلقة بالتسعير والتكلفة واستخدام برنامج خاص للتسعير بشكل فعال. وفي كلمته بالمناسبة، قدم رئيس الغرفة السيد عمر هاشم شكره للمشاركين والمشاركات، وهنأهم باجتياز التدريب، وشكر المدرب د. شادي حمد، وقال أن الورشتين التدريبيتين جاءتا في اطار سعي الغرفة ووحدة المساعدة (منشأتي) لزيادة كفاءة أصحاب وموظفي المنشآت الاقتصادية بما ينعكس على منشآتهم، معتبرا أن الدورات والورشات التدريبية هي احد الآليات للحصول على المعارف الجديدة، مؤكدا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري العامل في القطاع الخاص للنهوض بمنشآتنا الاقتصادية. من جهته، عبر د. حمد عن سعادته بعقد الورشتين للمنشآت الاقتصادية الانتاجية والخدماتية في غرفة تجارة وصناعة نابلس، منوهاً إلى أهمية وتوقيت تلقي هذا التدريب لإكساب المشاركين/ات المعرفة للتغلب على التحديات في مجال احتساب التكلفة وتحديد التسعير المناسب، خاصة في الوقت الحالي من خلال تطبيق هذه المفاهيم عمليا بواسطة برنامج خاص لاحتساب تكلفة وتسعير. وعبر المشاركون والمشاركات عن سعادتهم بمشاركتهم في التدريب، منوهين الى أهمية الاستفادة التي حصلوا عليها، وقدموا الشكر لرئيس الغرفة والمدرب وطاقم المشروع. وفي نهاية اللقاء، تم توزيع الشهادات على المشاركين والمشاركات، في قاعة اجتماعات الغرفة.
قامت غرفة تجارة وصناعة نابلس قبل ظهر امس السبت 19/03/2022 بتنظيم حفل توزيع شهادات على المشاركين والمشاركات في كل من دورتي "اجراءات الاستيراد والتخليص الجمركي" و "اجراءات التصدير"، وذلك بحضور رئيس الغرفة السيد عمر هاشم، ومدير عام الغرفة السيد عصام أبو زيد، ومن طاقم مشروع منشأتي م. ضياء قدومي، ومدرب الدورة أ. محمد خضر، وعدد من المشاركين والمشاركات بالدورتين. وفي كلمته بالمناسبة، قدم رئيس الغرفة السيد هاشم شكره للمشاركين والمشاركات، وهنأهم باجتياز الدورة، وشكر مدرب الدورة أ. خضر، وقال أن الدورتين التدريبيتين جاءتا في اطار سعي الغرفة ووحدة المساعدة (منشأتي) لزيادة كفاءة أصحاب المنشآت الاقتصادية وتطوير قدرات منتسبي الغرفة، منوهاً إلى أن (منشأتي) هو الإطار الوطني لإسناد وتطوير المنشآت ويوفر منذ بداية عمله في الغرفة خدمات دعم متكاملة للشركات، وأشار إلى أن الدورتين من البرامج التدريبية الهامة في مجال الاستيراد والتصدير لتلبية احتياجات المنشآت القائمة، بهدف تطوير قدرات ومهارات أصحاب وموظفي المنشآت الاقتصادية في المجالين، معتبرا أن الدورات التدريبية هي احدى الآليات للحصول على المعارف الجديدة. من جهته، عبر المدرب أ. خضر عن سعادته بعقد الدورتين للمنشآت الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة نابلس، منوهاً إلى أهمية الدورتين لإكساب المشاركين/ات المعرفة بناء على التطورات المستجدة في المجالين. وعبر المشاركين والمشاركات عن سعادتهم بمشاركتهم في التدريب، منوهين الى أهمية الاستفادة التي حصلوا عليها، وقدموا الشكر لرئيس الغرفة والمدرب وطاقم المشروع. وفي نهاية اللقاء، تم توزيع الشهادات على المشاركين والمشاركات، في قاعة اجتماعات الغرفة.
افتتح محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم أول اجتماع للجنة التوجيهية الخاصة بالإطار الوطني "منشأتي"، والذي عقد اليوم في مقر سلطة النقد بمحافظة رام الله والبيرة، بمشاركة الدكتور ستيفان سلامة مستشار دولة رئيس الوزراء لشؤون التخطيط والتعاون الدولي، والسيدة ايفون هيلي الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والسيد عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وبحضور نائب المحافظ السيد محمد مناصرة، والسادة أعضاء اللجنة التوجيهية. ورحب المحافظ بالحضور، مثمناً جهود الشركاء والعاملين على منصة منشأتي، وتقدم بالشكر للحكومة على رعايتهم للإطار الوطني "منشأتي" منذ تأسيسه، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية على دعمهم وتعاونهم المستمر. وبيّن المحافظ أن شراكة سلطة النقد في الإطار الوطني "منشأتي" جاءت لتقديم الدعم الفني للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة الحجم، وتزويدهم بالدعم الذي يحتاجونه لتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية والمالية وتسهيل وصولهم إلى مصادر التمويل، وذلك إلى جانب إطلاق سلطة النقد لصندوق استدامة لتوفير التمويل للمشاريع وتوسيع قاعدة المستفيدين وذلك بتوفير برامج تمويل ميسرة وخاصة برنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر بتكلفة صفرية، ليساهم في دعم وتطوير هذا القطاع، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية. وأوضح محافظ سلطة النقد أنه وعلى الرغم من المدة القصيرة لإطلاق منصة منشأتي، إلا أن البيانات الأولية لحجم تفاعل مستخدمي المنصة وطلبات المساعدة التي تم استقبالها، مبشرة، مشيراً إلى وصول عدد المستخدمين للمنصة إلى 2270 مستخدم، تشكل الإناث منها ما نسبته 38%، إضافة إلى استقبال 145 طلباً للتمويل، وعدد التدريبات التي قدمتها المنصة إلى 12 تدريباً، وشملت المنشآت المستفيدة ما نسبته %18.5 مشاريع ناشئة و69% مشاريع قائمة و12.5% أفراداً، فيما بلغ عدد الاستشارات المقدمة 1311 استشارة. وأوضح محافظ سلطة النقد أنه تم تطوير الأنظمة الخاصة بتوفير خدمات الدفع الإلكترونية والتي ستساعد في تمكين أصحاب المشاريع وتعزيز فرص نجاحهم ونمو مشاريعهم وخاصة أن قسماً كبيراً منها يتم عبر التجارة الإلكترونية. وقالت السيدة ايفون هيلي في كلمتها إن بيانات إطار منشأتي تعكس الجهود التي تم بذلها من قبل الشركاء، مؤكدة على أهمية الحصول على تغذية راجعة مستمرة، وذلك لإجراء عمليات التعديل والتطوير وتحديد الاحتياجات المستجدة، والتي من أهمها توسيع قاعدة الشراكة لتغطية التخصصات المختلفة، وتوفير الدعم المالي اللازم لضمان استمرارية منشأتي. أما السيد عمر هاشم فقد أوضح أن الأهداف المخطط لها من منشأتي قد تحققت بنسبة عالية، وأصبحت منشأتي من المنصات والمبادرات التنموية التي يشار إليها من حيث الخدمات والمحتوى الفني والمعلومات التي تقدمها، مؤكدا ًعلى أهمية إضافة مكاتب أخرى لمنشأتي في الغرف التجارية في مختلف محافظات الوطن من أجل توسيع قاعدة المستفيدين. وبدوره تقدم الدكتور ستيفان سلامة بالشكر باسم دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه للشركاء على جهودهم في إنجاح منشأتي، مشيراً إلى ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين منها، والتركيز على المناطق المهمشة لضمان حصولها على الدعم المالي والفني والقانوني لمشاريعهم. وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات أبرزها دعوة اللجنة التوجيهية للجنة الفنية لمنشأتي إلى وضع خطة تطويرية لمنصة منشأتي وبحث الحاجة لضرورة التعديل على السياسات العامة وذلك وفقا للنتائج والبيانات التي تم استعراضها. كما أوصى المجتمعون بضرورة وضع خطة للربط بين منصة منشأتي مع الحكومة الإلكترونية، وذلك فيما يتعلق بمسألة تسجيل المشاريع المستفيدة من المنصة، والعمل على إدخال شركاء جدد لمشروع منشأتي من ضمنهم بنك إسلامي يساهم في توفير معلومات عن الخدمات المالية الإسلامية، والبحث عن فرص تمويل لضمان استدامة عمل منشأتي في المستقبل. جدير بالذكر، أنه يشرف على الإطار الوطني "منشأتي"، لجنة توجيهية برئاسة مشتركة من سلطة النقد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP - ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء-، وعضوية كل من وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة المالية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، وبال تريد، وبنك فلسطين والمعهد المصرفي. وتقوم اللجنة التوجيهية بتطوير و/ أو تعديل الوثائق القانونية والسياساتية التي تعدها وحدة التنسيق الإدارية لمكاتب المساعدة المحلية والافتراضية (المنصة الالكترونية) والتي تعكس احتياجات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتخصيص واعتماد الميزانية للإطار الوطني لإسناد وتطوير هذه المنشآت، وتوفير الموارد لسد فجوات التمويل اللازمة، وتقييم فعالية مكاتب المساعدة والحفاظ عليها، بالتوافق مع أولويات الحكومة. لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الالكتروني لمنصة منشأتي monshati.ps
من خلال وحدة دعم وإسناد الأعمال (منشأتي) في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، تم تخريج 7 مشاركين من دورة الأمن السيبراني التي تم عقدها في مقر شركة SAFEDENY المختصة بعمل استشارت وتدريبات في مجال أمن المعلومات والتقنيات الآمنة يوم الخميس الموافق 6/1/2022. حيث ضم التدريب عدة شركات من القطاع الخاص والتي يعمل بعضها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. ومن خلال التدريب الذي تم عقده، تمكن المشاركون من تعزيز وتنمية قدراتهم في عدة مجالات ومنها: 1. المقاطع الشبكية ومنها أنواع عناوين بروتوكول الإنترنت، نظام أسماء النطاقات (DNS)، ترجمة عنوان الشبكة ((NAT، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. 2. الشبكات اللاسلكية المخصصة ومنها المعايير اللاسلكية، التدخل اللاسلكي، خيارات إدارة نقاط الوصول اللاسلكية المستقلة، ميزات الأمان، ميزة إنفاذ الإدارة والسياسة. 3. تم التدريب على عدة مواضيع اخرى ومنها: الصوت عبر بروتوكول الانترنت، التهديدات وطبيعة الهجمات الأجهزة الأمنية، شبكة الجيل الناري (NGFW)، مواضيع أخرى لها علاقة بالويب من ناحية أمن تطبيقات الويب، اختبار اختراق الويب، وعينة من هجمات الويب، وجدار حماية تطبيقات الويب. حيث تم التدريب على المواضيع المذكورة آنفاً بشكل نظري وعملي في آن واحد، بينما عبر المشاركون عند تسليم الشهادات عن تقديرهم الكبير للتدريب ودوره الحقيقي في تعزيز إمكانياتهم وقدراتهم في مجال الأمن السيبراني.
قامت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ومن خلال مشروع منشاتي بعقد دورة تدريبية بعنوان "الامان الرقمي"، حيث يتم عقد هذا التدريب بواسطة مدير شركة Safedeny السيد عبد الرحيم جلال تميمي والمختصة بعمل تدريبات واستشارات في مجالات الامان الرقمي والسبراني والحماية من الاختراقات الالكترونية. بحيث ان هذا التدريب يستهدف الشركات العاملة في محافظة الخليل في مجال المعلومات والاتصالات والالكترونيات بشكل رئيسي. فمن خلاله، تستطيع الشركات المشاركة في التدريب ببناء وتطوير قدراتهم في عدة مجالات ومنها: حماية الشبكات السلكية واللاسلكية حماية الاجهزة الطرفية (Endpoint Protection ) حماية خصوصية البيانات (Data Privacy) حماية البيانات المنقولة والبيانات المخزنة (Data in-transit / Data at-rest) طبيعة الهجمات الالكترونية (Nature of Attack) حيث يقوم التدريب بشكل رئيسي على هذه المحاور من خلال عدة لقاءات يتم اعطاء التدريب فيها فيها بشكل نظري وعملي على المواضيع المذكورة.
احتفلت غرفة تجارة وصناعة نابلس بعد ظهر اليوم السبت 11-12-2021 بتخريج المشاركين والمشاركات في دورتي تصوير الفيديو والخزف ضمن مشروع (منشأتي)، وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم، ونائبه عثمان مصلح، ونائب امين السر طايل الحواري، والمدربة فداء الشافعي ، والمدرب بكر عبد الحق، والمساعد الفني والاداري للمشروع ضياء القدومي. واعرب رئيس الغرفة عمر هاشم عن شكره للمدربيْن عبد الحق والشافعي على جهدهما في تقديم دورتين تدريبتين نوعيتين ضمن أنشطة وحدة الدعم والمساعدة للمشروع في الغرفة. واكد ان هذه الدورات تأتي في سياق سلسلة الدورات التي تنظمها الغرفة بناء على تقييم احتياجات المنشآت والمشاريع القائمة والجديدة، وتلبيتها لرفع مستوى مهارات الموظفين والحرفيين، وبما يساعدهم على إتمام أعمالهم الوظيفية. وشدد هاشم على أهمية فن الخزف وتصوير المنتجات عبر الموبايل في سوق العمل المحلي، وعلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري العامل في منشآت القطاع الخاص للنهوض بمنشآتنا الاقتصادية. من جهته، قدّم مدرب دورة التصوير بكر عبد الحق الشكر للغرفة، مؤكدا ان هذه الدورة تأتي في سياق الاتجاه العالمي في تصوير المنتجات، وعرضها بصورة فنية على منصات التواصل الاجتماعي. واشاد بقدرات المشاركين والمشاركات. بدورها، عبرت مدربة دورة الخزف فداء الشافعي عن سعادتها وشكرها للغرفة في اقامة وعقد الغرفة لدورة الخزف، مؤكدة على أهمية الخزف كموروث ثقافي وفني يجب تعلمه وتنميته لا سيما في محافظة نابلس. وعرضت في الحفل نماذج متنوعة من أعمال المشاركات في دورة الخزف نالت اعجاب الجميع. وجرى في ختام الحفل تسليم شهادات الدورتين للمشاركين والمشاركات فيهما.
نظمت غرفة تجارة وصناعة نابلس ورشة تدريبية بعنوان (مقدمة في التصنيع الغذائي والسلامة الغذائية)، وذلك من خلال أنشطة مشروع منشأتي في الغرفة، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية. وتأتي الورشة ضمن رؤية الشركاء في دعم المنشآت الاقتصادية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، لأهمية تطوير واستدامة هذه المنشآت كونها رافعة للاقتصاد الوطني. وكان قد افتتح الورشة المساعد الفني والإداري في مشروع منشأتي بالغرفة م. ضياء قدومي بكلمة اشار فيها الى اهمية الورشة التدريبية، وذلك من خلال الاحتياج الذي ابداه أصحاب وصاحبات المنشآت المشاركين والمشاركات فيها، وتأتي تلبية لاحتياجاتهم في مجال إثراء المعارف العلمية والعملية للسلامة وجودة الأغذية. وقد حاضر في الورشة استشاري أنظمة الجودة وسلامة الأغذية السيد همام قرعاوي من شركة (بسكو)، وقد تناولت الورشة توضيح للمفاهيم الرئيسية للعمليات المستخدمة في الصناعات الغذائية، وتوضيح لمفهوم الجودة وممارسات التصنيع الجيد، وتوضيح أهمية ومفهوم سلامة الغذاء، والتعريف بالبيئة المناسبة والواجب توفرها لتصنيع الغذاء السليم، والتعريف بالشروط الصحية والسلامة المهنية التي يجب توفرها والالتزام بها. وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين المشاركين والمحاضر حول بعض القضايا والافكار والمعلومات التي عرضت فيها بهدف تعزيز المعلومة والاستفسار عن تفاصيلها. وكانت الورشة قد بدأت يوم امس 8/12/2021 ولمدة يومين بواقع 10 ساعات تدريبية، وبمشاركة 12 مشارك ومشاركة من اصحاب منشآت التصنيع الغذائي.
اختتمت غرفة تجارة وصناعة نابلس يوم امس السبت 27/11/2021 الدورة التدريبية بعنوان (خطة العمل للمشاريع الزراعية). وجاءت الدورة التدريبية كواحدة من البرامج التدريبية والاستشارات المتخصصة التي تنظمها وحدة الدعم والمساعدة (مشروع منشأتي) في الغرفة، بما يتناسب مع احتياجات المنشآت والمشاريع القائمة وتلبيتها، بهدف تطوير قدرات ومهارات أصحاب المنشآت. وتناولت الدورة بمحورها عن خطة العمل للمشروع الزراعي، وشملت وصف فكرة المشروع وتطويرها، وتحليل المشروع، والدراسة التسويقية، والدراسة المالية للمشروع. في كلمته بالمناسبة، قدم المساعد الإداري والفني في مشروع منشأتي م. ضياء قدومي بالنيابة عن رئيس الغرفة السيد عمر هاشم الشكر لمدربة الدورة على أدائها في تقديم الدورة، وللمشاركات على التزامهن، وقدم لهن التهنئة باجتياز الدورة. وقال قدومي أن الدورة جاءت في اطار سعي واهتمام الغرفة ووحدة الدعم والمساعدة لمشروع منشأتي لزيادة كفاءة أصحاب وصاحبات المنشآت والمشاريع الاقتصادية والزراعية وتطوير قدراتهم/ن ومهاراتهم/ن، معتبرا أن الدورات التدريبية هي طريقة للحصول على المعارف والمهارات الجديدة، مؤكدا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري العامل في منشآت القطاع الخاص للنهوض بمنشآتنا الاقتصادية والزراعي. وعبر قدومي عن أمله في قيام المشاركات بنقل المعارف والمهارات المكتسبة وتطبيقها. وقدم شكره لجمعية نساء بيتا التنموية على استضافة التدريب وسعيها لتطوير وتمكين أعضائها. وفي نهاية الدورة، تم تسليم الشهادات للمشاركات، وتنفيذ زيارات ميدانية لبعض المشاريع المشاركة، وكانت الدورة قد افتتحت في بداية الشهر الحالي في قاعة الغرفة بحضور 14 مشاركة من المنشآت والمشاريع الزراعية مثل مشاريع زراعة الزعتر الاخضر والزيتون والصبار والجرجير وغيرها في قرية بيتا التابعة لمحافظة نابلس.
عقدت سلطة النقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، اليوم بمقرها في محافظة رام الله والبيرة، اللقاء الثاني لمجموعة العمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن المنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار. وافتتح اللقاء نائب محافظ سلطة النقد السيد محمد مناصرة، والسيد تشارلز دو تشاتيني ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال، وجمعية البنوك في فلسطين، وبنوك ومؤسسات إقراض متخصص، وصناديق ضمان القروض، ومؤسسات مانحة ومصرفية دولية. وناقش الاجتماع آليات المساعدة في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية، وجهود سلطة النقد الفلسطينية من خلال صندوق استدامة في مرحلته الثانية، والخطوط العريضة للمعايير المستخدمة للتعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة ومقارنة النتائج النهائية مع المعايير المتعددة المتوفرة حالياً، ومناقشة مخاوف البنوك ومؤسسات التمويل بشأن مخاطر الائتمان وحالات التخلف عن السداد مع مقدمي الضمان العاملين في فلسطين، وعرض أدوات الضمان المتاحة، والتدريب الفني الذي يعزز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل. وتضمن الاجتماع عرضاً حول منصة "منشأتي" التي أطلقتها سلطة النقد مؤخرا بالتعاون مع شركائها والخدمات التي تقدمها المنصة لبناء قدرات المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتسهيل وصول تلك المشاريع إلى مصادر التمويل. وخلص المجتمعون إلى العديد من التوصيات أبرزها العمل على توفير مزيد من التمويل لتشجيع التنمية وتسريع وتيرة التعافي من آثار أزمة فايروس كورونا، وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف والشركاء في السياسات التمويلية، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات لأصحاب المشاريع وتوفير التدريب المجاني وتقديم الاستشارات الفنية والتقنية لهم، واستحداث خدمات مالية جديدة خاصة للمناطق المهمشة وقطاع غزة ومناطق C بحيث تعمل هذه الخدمات على معالجة الاختلالات في الفجوة بين مصادر التمويل واستخداماته، وتشكل هذه الخدمات فرصة استثمارية للمصارف ومؤسسات الإقراض من ناحية المساعدة في توفير فرص العمل وتشجيع تحسين معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدين على أهمية تنسيق الجهود بين صناديق ومؤسسات ضمان القروض وذلك من خلال تصميم برامج موجهة لضمان القروض. جدير بالذكر أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن المنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار، انعقد قبل خمسة شهور وناقش في حينه أوضاع تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأولويات والسياسات المستقبلية والأطر القانونية التي يجب البدء فيها لتعزيز فرص الحصول على التمويل وتوسيع نطاق استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديد التدخلات المطلوبة والمخطط لها.
اختتمت غرفة تجارة وصناعة نابلس اليوم الثلاثاء الدورة التدريبية حول منهجية تصميم تغليف المنتج بإقامة ورشة عمل بعنوان (المواصفات المتعلقة بالمنتج والتغليف) اقيمت في قاعة الغرفة. وجاءت الدورة في سياق تنفيذ أنشطة وحدة الدعم والمساعدة منصة (منشأتي) في الغرفة. ورحب رئيس الغرفة عمر هاشم بالجميع، مؤكدا ان هذه الورشة التدريبية الجديدة تأتي ضمن أنشطة وحدة الدعم والمساعدة في منصة (منشأتي) في الغرفة بعنوان (المواصفات المتعلقة بالمنتج والتغليف) وتعقد بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. ونوه الى ان هذه الدورة التدريبية جاءت في سياق سلسلة الدورات التدريبية النوعية التي ينظمها المشروع، وذلك نابع من اهتمام مجلس إدارة الغرفة بالاستفادة من كل المشاريع المتاحة، وبناء على تقييم احتياجات المنشآت الاقتصادية والمشاريع القائمة وتلبيتها، لرفع مستوى مهارات اصحاب العمل والموظفين العاملين، وبما يساعدهم على إتمام أعمالهم الوظيفية. وشدد هاشم في كلمته على أهمية الورشة، وعلى أهمية الاستثمار في قدرات وامكانيات العنصر البشري العامل في منشآت القطاع الخاص وتعزيزها للنهوض بمنشآتنا الاقتصادية. واضاف هاشم ان منصة (منشأتي) يعمل منذ بدايته على تقديم الخدمات الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال الجهود المنسقة من قبل اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. وقدم رئيس الغرفة الشكر للمدرب على جهده والمحاضرين على تعاونهم وللمشاركين والمشاركات على مشاركتهم، ولطاقم المشروع في الغرفة في جهدهم المتواصل لتقديم هذه الخدمات لاعضاء الهيئة العامة. وكان افتتح الورشة مساعد منسق منصة (منشأتي) بالغرفة ضياء قدومي بكلمة اشار فيها الى اهمية الدورة وذلك من خلال التفاعل الذي ابداه اصحاب وصاحبات المنشآت المشاركون والمشاركات فيها، موضحا ان المشروع بصدد تنظيم المزيد من الدورات. وقدم محمد عثمان رئيس قسم الهندسة الصناعية في جامعة النجاح ومدرب الدورة عرضا عن اهمية تغليف المنتج، بيّن فيه ان ذلك يقع في اطار تسويق المنتج المحلي بالصورة الافضل للمستهلك الفلسطيني. وقدمت مديرة مكتب مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بنابلس عبير ابو حجلة عرضا تقديميا مفصلا حول المؤسسة ونشأتها ودورها وخدماتها، وعرضا حول المواصفات المتعلقة بالمنتج، اضافة الى استعراض مفصل حول بطاقة البيان للمنتج المحلي. كما عرض كلا من ممثل شركة عبد الرحمن حجاوي صبحي ابو زنط، وممثلة شركة القائد للتغليف دينا العمد كخبراء محليين في اجراءات تصميم تغليف المنتج كتجارب ناجحة من سوق العمل المحلي. وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين المشاركين والمدرب والمحاضرين حول بعض القضايا والافكار والمعلومات التي عرضت فيها بهدف تعزيز المعلومة والاستفسار عن تفاصيلها. واختتمت الورشة والدورة التدريبية بتقديم التهنئة من رئيس الغرفة عمر هاشم للمشاركين والمشاركات وتسليم الشهادات لهم.
نظمت غرفة تجارة وصناعة نابلس ورشة عمل توعوية بعنوان (التحكيم التجاري وفض المنازعات والطرف البديل له والوساطة)، وذلك بحضور رئيس الغرفة عمر هاشم، واعضاء مجلس الادارة طايل الحواري واياد الكردي وياسين دويكات، والخبير القانوني نعيم سلامة، وبمشاركة عدد من اعضاء الهيئة العامة. والقى رئيس الغرفة عمر هاشم كلمة بالورشة التوعوية، أكد فيها على اهمية انعقاد الورشة وانها تـأتي لتسليط الضوْء على أهمية التحكيم في فض النزاعات المالية والتجارية باعتباره حلاً ناجحاً وسريعا. واشار هاشم الى ان الغرف التجارية في فلسطين مارست التحكيم التجاري كما هو منصوص عليه في القانون الفلسطيني للغرف التجارية رقم (9) لسنة 2011 (مادة 8 فقرة. وانطلاقا من ذلك، عملت على فض النزاعات التجارية والخلافات الناشئة بين المتعاملين تجاريا وفق ما ينص عليه القانون المذكور، بالإضافة الى ما يحدده نظام الغرف التجارية المعتمد من مجلس الوزراء لعام 2013 (الفصل التاسع مواد رقم 49 + 50+ 51 + 52)، وما زالت تسير على هذا النهج حتى وقتنا الحالي، وسجلت الغرف التجارية وتسجل نجاحاتٍ في حل معظم النزاعات المعروضة عليها. واضاف ان الغرف التجارية اوْلت هذا الملف اهتماما كبيرا نظرا لحساسيته، وتأثيره على استمرار عمل المنشآت الاقتصادية المختلفة، ولما تشكله الخلافات الناشئة بين الشركاء من اثر سلبي على الاقتصاد الوطني الفلسطيني والاستثمار بشكل عام. وغنيٌ عن القول ان التحكيم التجاري له دور كبير في تعزيز القدرة على الاستثمار، وزيادة عوائده على المجتمع، وفتح الفرص الاقتصادية على مصراعيها بوجود آلية قانونية واضحة ومتفق عليها، مما يشجع على وجود مناخ ملائم يتمتع فيه المستثمر المحلي والأجنبي بحوافز تشجيعية، ويطمئن من خلاله على أن استثماراته تحظى بالحماية الدائمة، وذلك بعيدا عن المحاكم الرسمية المثقلة بالقضايا المختلفة واجراءاتها الطويلة الروتينية في التقاضي لايجاد الحلول بين المتخاصمين. ونوه هاشم الى ان لجنة التحكيم التجاري المشكّلة من اعضاء من مجلس ادارة الغرفة تمكنت، ومن خلال قدرات عالية وحيادية متميزة وخبرات تاريخية متوفرة في اعضائها، من حل العشرات، لا بل المئات، من القضايا والنزاعات الخلافية عبر السنوات الاخيرة، مما اكسب عمل ودور الغرفة قيمة مُضافة على الصعيد الاقتصادي الوطني والخارجي. وثمن هاشم اقامة هذه الورشة التوعوية لتسليط الضوء على هذا الملف الهام، من خلال التعريف والتوضيح والتوعية بدور التحكيم في حل وفض النزاعات الاقتصادية على اختلاف اشكالها، وخاصة التجارية والمصرفية والمالية والهندسية والإنشائية وغيرها، نظراً لتنامي الخلافات والنزاعات التجارية في السنوات الاخيرة خاصّة في الشركات العائلية، ونحن على استعداد لتنظيم مزيد من الورش التي تلامس احتياجات منشآت القطاع الخاص. وعبر عن امله في ان تؤتي الورشة ثمارها في توضيح دور التحكيم التجاري واهميته على الصعيد الاقتصادي من خلال ما سيقدمه الاخ الدكتور نعيم سلامة، لكونها اداة تثقيفية ومفيدة لمنشآت القطاع الخاص الفلسطيني واصحابها في سبيل توعويتهم للجوء اليها كأداة فاعلة أثبتت نجاحها. من جهته، اعرب عميد كلية القانون في جامعة النجاح ومستشار اتحاد الغرف التجارية د. نعيم سلامة عن شكره للغرفة والاتحاد على تنظيم الورشة، منوها الى اهمية التحكيم التجاري، وان الهدف من الورشة هو تقديم توعية قانونية لاصحاب المشاريع الاقتصادية، واصفا اياه "بالقضاء الخاص"، مبينا انه اوجد آليات عمل خاصة لفض النزاعات والخلافات التجارية بين المتخاصمين. وقدم د. نعيم سلامة شرحا مفصلا عن التحكيم، وانواعه، واهميته، والاسباب التي تدعو لتعزيز نظام التحكيم في المجتمع الفلسطيني بشكل عام وفي الوسط التجاري والصناعي بشكل خاص في ظل حالة الاختناق القضائي، حيث ان المحاكم مزدحمة اليوم بعشرات الاف القضايا، وبالتالي فان حل الخلافات التجارية من خلال نظام التحكيم سوف يساهم في التسهيل على اصحاب المنشآت والسير قدما بما يساهم بتطوير الاقتصاد. واكد سلامة على ان التحكيم يطور واقعنا الاقتصادي والتجاري ويساهم في تخفيف العبئ عن المحاكم ويسهل على الاقتصاد والاقتصاديين للمضي قدما، مشيرا الى ان هذه الورشات تسعى لرفع الوعي حول اهمية التحكيم والمساهمة بحل الاشكاليات التجارية من خلال ايجاد محكمين قانونيين ومدربين وقادرين على اتخاذ قرارات تحكيم على اسس قانونية. وتحدث د. سلامة عن احكام التحكيم، وانواعه، وقوانينه، وشروطه، مشيرا الى ان ابرز هذه الشروط هو ان يكون قاضي التحكيم صاحب اختصاص بالمجال المتنازع عليه الى جانب توقيع الاطراف على وثائق ملزمة بقرارات التحكيم، الى جانب مواضيع تتعلق بمدى قانونية التحكيم والزاميته حتى في القضاء الفلسطيني، ومتى يتوجه المتنازعون الى القضاء بعد التحكيم وكيف يتعامل القضاء في قرارات التحكيم. واضاف سلامة ان الهدف من الورشة هو تقديم توعية قانونية اصحاب المشاريع الاقتصادية، واظهار مدى اهمية التحكيم لحل النزاعات لتخفيف الاختناق القضائي ولسهولة وسرعة حل الخلافات من خلال التحكيم، حيث اشتمل اللقاء على التعريف بالتنظيم القانوني والنصوص التشريعية التي تطرقت الى التحكيم، كما تم التعريف بهيئة التحكيم وكيفية تشكيلها ومدى الزاميتها، مشيرا الى ان القضاء النظامي موجود ويتعامل مع كافة القضايا، لكن التحكيم له اهمية لحل النزاعات بما يحفز ويسرع ويخفف العبئ على القضاء النظامي. واكد ان وجود التحكيم التجاري يساهم بحل النزاعات التجارية بطريقة سريعة وفيها تخصصية بمجالات الخلافات بما يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة وبشكل سريع. وتم في الورشة فتح باب النقاش بين الدكتور سلامة واصحاب المنشآت الحضور الذين طرحوا العديد من الاسئلة والاستفسارات حول انظمة وقرارات التحكيم، ومتى وكيف يتوجهون للمحكمين، وكيفية تعامل القضاء مع التحكيم، وقام سلامة بالرد على استفساراتهم. وطالب الحضور من اعضاء الهيئة العامة بعقد ورشات تدريبية في هذا المجال من اجل رفع قدرات اصحاب منشآت القطاع الخاص.
برعاية ومشاركة محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، أطلقت شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع – فلسطين، اليوم في مقر سلطة النقد، خدمة استخدام بوابة الدفع الإلكترونية في فلسطين، بحضور نائب المحافظ السيد محمد مناصرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة السيد صلاح هدمي، والرئيس التنفيذي للشركة السيد محمد حلس، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك السيد ماهر المصري، ورئيس بلدية البيرة السيد عزام إسماعيل، ومديري البنوك ومؤسسات الإقراض وشركات خدمات الدفع الإلكتروني، وممثلي هيئة سوق رأس المال وشركات الاتصالات وقطاع التأمين وشركات التكنولوجيا والبلديات، وعدد من الشخصيات الاعتبارية، ووسائل الإعلام. وقال محافظ سلطة النقد إن إطلاق الخدمة يعتبر إنجازاً نوعياً في طريقنا للتحول إلى استخدام التكنولوجيا المالية في فلسطين، وهو ما ينسجم مع استراتيجيات سلطة النقد لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والتي تهدف لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتدعم التحول إلى استخدام التكنولوجيا في فلسطين وخاصة الخدمات المالية والمصرفية والدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني ككل. وأضاف الدكتور فراس ملحم أن سلطة النقد تقود جهود التحفيز والدعم للقطاع المصرفي بشكل عام لضرورة الانتقال وتبني الخدمات والمدفوعات الإلكترونية المتنوعة، وقامت وما زالت تقوم بتطوير البنية التحتية وأنظمتها لتواكب التطور التكنولوجي وتساعد جميع الفئات المعنية بهذا المضمار، وقد تم ترخيص 5 شركات خدمات دفع الكتروني خلال العام 2020، كما تم مؤخراً مباشرة أعمال شركة Apple Pay في فلسطين. وأوضح الدكتور ملحم أن هذه الخدمة ستوفر العديد من المميزات للتاجر وحملة البطاقات، مثل توفير حلول الدفع للتسوّق الإلكتروني لعملاء التاجر، وقبول مشتريات عملاء التاجر من جميع أنحاء العالم، ومساعدة التاجر في إدارة تحصيل المدفوعات والتقليل من تداول النقد والشيكات، وتوفير تقارير فورية ويومية لجميع العمليات التي تمت على الحسابات، وحماية التاجر من عمليات الاحتيال مع خدمة الدفع الالكتروني، وبالنسبة لحملة البطاقات، ستوفر هذه الخدمة حلولاً آمنة تلبّي جميع متطلبات أعمال التجارة الإلكترونية، والحصول على المنتجات من المتاجر الالكترونية بسعر أقل من الشراء المباشر، وتسهيل عمليات الشراء من المتاجر الإلكترونية المحلية، إضافة إلى جانب الأمان والحماية من الاحتيال الذي توفره هذه الخدمة. من جانبه، عبر السيد صلاح هدمي رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع – فلسطين، عن سعادته بإطلاق خدمة بوابة الدفع الالكترونية الخاصة بالشركة، لما لها من أهمية في التسهيل على كافة الجهات التي تعنى بالتجارة الالكترونية، فأصبح بإمكان الشركات والتجار قبض قيمة مبيعاتهم من الزبائن مباشرة عند الطلب باستخدام بطاقات الدفع (الدائنة والمدينة ومسبقة الدفع) بدلاً من انتظار النقد عند التسليم، وهو ما سيعزز من ثقافة الدفع عند الطلب، وسيساهم في توسيع الرقعة الجغرافية لعملاء هذه الشركات والتجار لتتعدى حدود فلسطين إلى العالم بأكمله. وشكر السيد هدمي سلطة النقد الفلسطينية على دورهم الهام في تشجيع شركات الدفع على طرح وتقديم منتجات وخدمات جديدة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد السيد هدمي على قيم وفلسفة الشركة وأدبياتها القائمة على المصداقية في التعامل مع العملاء، كما أكد على أن شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع فلسطين ستشكل فارقاً في صناعة وتوفير الخدمات الالكترونية في فلسطين من خلال باقة من الخدمات والمنتجات المبتكرة واعتمادها على أحدث النظم لضمان جودة الخدمات المقدمة للشركات والتجار والمتعاملين معها من أبناء شعبنا الفلسطيني. جدير بالذكر أن شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع – فلسطين، هي شركة خدمات دفع فلسطينية تأسست بشراكة استراتيجية بين شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع – الأردن وأربعة بنوك عاملة في فلسطين (بنك القدس والبنك الوطني وبنك القاهرة عمان وبنك الأردن)، وحصلت على موافقة سلطة النقد الفلسطينية على إطلاق خدماتها كشركة دفع في الربع الثالث من العام 2020.
افتتح المهندس طارق جلال التميمي دورة التسويق الالكتروني ضمن نشاطات وحدة الدعم والمساندة (منشأتي) بحضور المدرب المعتمد في التسويق الرقمي السيد طارق ثابت، ومدير وحدة منشأتي في الغرفة التجارية السيد اسماعيل الشريف، ومساعد الوحدة اسلام صلاح. ومنسقة صاحبات الاعمال بالوحدة الانسة روان الشويكي. ويشارك في الدورة أكثر من عشرين مشاركاً ومشاركة من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بشكل اساسي. يذكر ان مشروع منشاتي ممول من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ويعقد بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية.
أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم، منصة "منشأتي" (www.monshati.ps)، وهي المنصة الإلكترونية الأولى في فلسطين التي تقدم خدمات نوعية لدعم القدرات المالية والإدارية لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وتمكنهم من الوصول لمصادر التمويل، وذلك من خلال بث فعالية الإطلاق مباشرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، بمشاركة محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم ونائبه السيد محمد مناصرة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية السيد عمر هاشم، وأمين عام الاتحاد السيد جمال جوابرة. وأوضح محافظ سلطة النقد أن إطلاق هذه المنصة يـأتي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالشراكة مع الحكومة، وذلك بتوفير التمويل من خلال إطلاق صندوق استدامة، وستساعد هذه المنصة أصحاب المشاريع والأعمال في تنمية قدراتهم في إدارة مشاريعهم وإيجاد فرص تمويلية واستثمارية لها. وتقدم المحافظ بالشكر لاتحاد الغرف التجارية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبال تريد، وبنك فلسطين، والمعهد المصرفي الفلسطيني على مساعدتهم في إنجاز منصة "منشأتي"، مؤكداً على أهمية تضافر جهود المؤسسات العامة والخاصة في تنمية واستدامة المشاريع وتطوير الاقتصاد الوطني. من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية السيد عمر هاشم على أن حزمة الخدمات الإدارية والفنية والمالية التي تقدمها المنصة مبنية على احتياجات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة وتتوافق مع متطلباتها، وتتيح لمجتمع الأعمال في فلسطين فرصة للتسجيل وتعبئة الطلب المخصص للخدمات التي تتواءم مع احتياجاتهم ومتابعة تلك الطلبات من خلال مكاتب المساعدة في الغرف التجارية، معبراً عن شكره لجهود جميع المؤسسات التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع. وتتضمن منصة منشأتي، التي تديرها سلطة النقد، خدمات إرشادية حول كيفية تأسيس مشروع جديد أو تطوير المشاريع القائمة، وذلك من خلال أدلة إرشادية مكتوبة وفيديوهات تدريبية مسجلة في مجال تطوير الخبرات والتدريب المهني المتخصص، يقدمها مجموعة من المتخصصين والمدربين وبأعلى المستويات من الجودة وينفذها المعهد المصرفي الفلسطيني. وتوفر المنصة ركن المساعدة والذي يتيح لأصحاب المشاريع طلب المساعدة، إلكترونياً، من خلال تقديم طلب وتحديد المشكلة التي تواجههم في مشروعهم، والتي يتم تحويلها إلى مكاتب منشأتي في الغرف التجارية في كل من (الخليل، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، وغزة-الوسطى) ومتابعتها من قبل الخبراء والمختصين، كما تتيح المنصة إمكانية حجز المواعيد، إلكترونياً، مع ممثلي مكاتب منشأتي في الغرف التجارية، للحصول على الإرشاد والمساعدة. وتمكن منصة منشأتي مستخدميها من تقديم طلب تمويل لمشاريعهم إلكترونياً، وذلك باختيار أحد المصارف أو مؤسسات الإقراض، ويتم متابعة الطلب من قبل إدارة المنصة للتأكد من الرد عليه، بالإضافة للخدمات التي تقدمها المنصة للمساعدة في تسويق منتجات المشاريع والاستفادة من الخدمات المالية الإلكترونية، كما أن المنصة متاحة كتطبيق عبر الموبايل باسم "منشأتي" عبر نظاميAndroid و Ios لتسهيل الوصول إليها بأفضل الطرق.
قام مكتب منشأتي في غرفة تجارة و صناعة و زراعة نابلس بعقد ورشة عمل بعنوان (التسويق واهميته للمنشآت الاقتصادية) وذلك في اطار تنفيذ نشاطات مشروع (منشآتي). وحضر الورشة عدد من اصحاب المنشآت الاقتصادية من اعضاء الهيئة العامة في الغرفة وممثليهم. وحاضر في الورشة الدكتور سام فقهاء رئيس قسم الاتصالات والتسويق الرقمي في جامعة النجاح الوطنية. وتركز الحديث في الورشة حول محاورها المتعلقة بالخطة التسويقية للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم ومحتويات الخطة، وتحليل الصناعة وتحديد الفرص التسويقية، والاهداف وطرق العمل والتقييم، والاسواق المستهدفة وقرارات المنتج والتمييز، والتسعير، والترويج، والتوزيع، والتسويق الرقمي للمشروعات الصغيرة، والريادة في المشروعات الصغيرة . وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم أن الورشة التدريبية جاءت في اطار سعي الغرفة ووحدة الدعم والمساعدة لزيادة كفاءة أصحاب المنشآت الاقتصادية ورفع مستوى منتسبي الغرفة بما ينعكس على منشآتهم، معتبرا أن الدورات والورشات التدريبية هي احد الآليات للحصول على المعارف الجديدة، مؤكدا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري العامل في القطاع الخاص للنهوض بمنشآتنا الاقتصادية. وعبر هاشم عن امله في قيام المشاركين والمشاركات بتطبيق المفاهيم والمعارف والمهارات المكتسبة في الورشة. وقدّم شكره للمشاركين وللمحاضر وطواقم الغرفة ووحدة الدعم والمساعدة في الغرفة. وأضاف هاشم أن "منشأتي" تقدم فرصة لتنويع خدماتنا والتأثير في تغيير السياسات لصالح منشآت الأعمال التي نخدمها، ولا سيما تلك التي تديرها النساء والشباب ، ومساعدة أصحاب المشاريع والنساء والرياديين والشباب في بناء وتطوير قدراتهم الفنية والإدارية، وتأسيس وتطوير مشاريعهم. ونوه هاشم الى أهمية قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم في التنمية الاقتصادية باعتباره يشغل الحصة الاكبر في المنشآت الاقتصادية. وناقش المحاضر في الورشة مع المشاركين التحديات التي يطرحها موضوع التسويق لدى المنشأة الاقتصادية كما عرض المشاركون تحديات اصحاب المنشآت والمتعلقة بالتسويق، واستعرضوا قصص نجاح خاصة بهم وبمنشآتهم. وعبروا عن حاجتهم الى مزيد من الدورات والورشات التدريبية حول موضوع التسويق ومواضيع اخرى ذات صلة بها. جاءت الورشة التدريبية في اطار تنفيذ الانشطة والبرامج التدريبية والاستشارات المتخصصة التي تقدمها وحدة الدعم والمساعدة (مشروع منشأتي) في الغرفة، بهدف تمكين المشاركين/ات من أصحاب وصاحبات المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية وتزويدهم بمهارات ومعارف تحاكي التطورات التكنولوجية في مجال التسويق والتحديات التي تواجههم. الجدير بالذكر هنا ان الإطار الوطني لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "منشأتي" سوف يعمل على توفير خدمات دعم متكاملة للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، بهدف الوصول إلى المعلومات التي تساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار، أو طلب التوجيه بشأن تطوير الخدمات وعمليات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، وخدمات التسويق والإدارة المالية، وفرص التمويل، والخدمات الاستشارية القانونية
قام مكتب منشأتي في غرفة تجارة و صناعة و زراعة نابلس بعقد ورشة دورة التدريبية بعنوان (التسويق الرقمي)، وذلك وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عمر هاشم، والمدير العام عصام أبو زيد، ومدرب الدورة طارق ثابت، وطاقم مشروع منشأتي إياد بريك وضياء قدومي. وجاءت الدورة التدريبية كواحدة من البرامج التدريبية والاستشارات المتخصصة التي تنظمها وحدة الدعم والمساعدة (مشروع منشأتي) في الغرفة، بهدف تمكين المشاركين/ات من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية بمهارات ومعارف تحاكي التطورات التكنولوجية في مجال التسويق الرقمي والتحديات التي تواجههم. وفي كلمته بالمناسبة، قدم رئيس الغرفة عمر هاشم شكره للمشاركين والمشاركات، وهنأهم باجتياز الدورة، وشكر مدرب الدورة طارق ثابت، وقال هاشم أن الدورة جاءت في اطار سعي الغرفة ووحدة الدعم والمساعدة لزيادة كفاءة أصحاب المنشآت الاقتصادية ورفع مستوى منتسبي الغرفة، معتبرا أن الدورات التدريبية هي طريقة للحصول على المعارف والمهارات الجديدة، مؤكدا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري للعامل في القطاع الخاص للنهوض بمنشآتنا الاقتصادية. وعبر هاشم عن امله في قيام المشاركون والمشاركات بنقل المعارف والمهارات المكتسبة وتطبيقها. وقدم شكره لطواقم الغرفة ووحدة الدعم والمساعدة في الغرفة. من جهته، عبر طارق ثابت عن سعادته في عقد الدورة في التسويق الرقمي للمنشآت والمشاريع الريادية في غرفة تجارة نابلس، مشيدا بأهمية الدورة لإكساب المشاركين أساسيات ومهارات التسويق من خلال التركيز على دراسة وتحليل المنتج والسوق والمنافسين والترويج وعرض المنتجات والتواصل مع الزبائن واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق ذلك. وعبر أيضا عن استعداده للتواصل مع المتدربين بعد الدورة، مشيدا بهم وبإهتمامهم وبمثابرتهم. وفي نهاية الدورة، تم تسليم الشهادات للمشاركين والمشاركات، وكانت الدورة قد افتتحت في نهاية الشهر الماضي في قاعة الغرفة بحضور 18 مشاركا ومشاركة من منشآت القطاع الخاص والمشاريع الريادية في محافظة نابلس.
قام مكتب منشأتي في غرفة تجارة و صناعة و زراعة نابلس بعقد الدورة (تصوير المنتجات عبر الموبايل) التي استهدفت أصحاب وصاحبات المنشآت الاقتصادية والمشاريع الريادية لتعزيز قدراتهم/ن في هذا المجال، والتي بدأت في قاعة الغرفة يوم الاحد 03-10-2021 وتستمر لمدة ثلاثة ايام.
قام مكتب منشأتي في غرفة تجارة و صناعة و زراعة بيت لحم بعقد ورشة وبالتعاون مع الإطار الوطني لإسناد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ...منشأتي... والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني ورشة عمل بعنوان "الطرق البديلة لحل النزاعات: التحكيم، الوساطة والتوفيق" بحضور د. سمير حزبون رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة السادة يوسف رحال وخضر خير، د. نعيم سلامة المستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وعميد كلية القانون في جامعة النجاح، السيد علاء عديلي المدير العام، السيدة سهى جدعون مديرة قسم العضوية والخدمات ومنسقة مشروع منشأتي، السيدة جيانا مصلح مساعدة منسقة المشروع وعدد من أعضاء الهيئة العامة. حيث يهدف هذا اللقاء إلى نشر وتعزيز ثقافة اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات (التحكيم والوساطة والتوفيق) كبديل للتوجه إلى المحاكم ودورها في تعزيز الصمود وتقوية الروابط الاجتماعية وتأتي هذه الورشة ضمن سلسة من الورش التي ينظمها الإطار الوطني لإسناد المنشآت. حيث افتتح اللقاء د. سمير حزبون رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالحضور مثمناً الجهود التي تبذلها إدارة الإطار الوطني لإسناد المنشآت (منشأتي) على دعمهم لورشة العمل وأكد على أهمية التوعية بالطرق البديلة لحل النزاعات التجارية خاصة أن للغرف التجارية الصناعية دوراً هاماً في عملية التحكيم التجاري حسب ما جاء في النظام الداخلي للغرف التجارية في المادة رقم (49) – (52). ومن جانبه قدم الدكتور د. نعيم سلامة المستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وعميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية شرحاً تفصيلياً حول وسائل وآليات التعامل مع الطرق البديلة لحل النزاعات وأهمية تسليط الضوء على هذا الموضوع كونه وسيلة فعالة وسهلة لفض النزاع بين الأطراف المتنازعة. وقد تمَّ التطرق الى عدة مواضيع واهمها خصائص التحكيم التجاري ومزاياه، أنواع التحكيم ونطاق سريان قانون التحكيم. كما تناول اللقاء العديد من النقاشات والاستفسارات من قبل أعضاء الهيئة العامة التي أثرت النقاش حول موضوع الورشة، وفي النهاية اتفق المشاركون على عقد دورة توعوية حول التحكيم التجاري وأهميته. فيديو اللقاء
قام مكتب منشأتي في غرفة تجارة و صناعة و زراعة بيت لحم بعقد ورشة توعوية بعنوان "حوكمة الشركات العائلية" بهدف تعزيز و استدامة الشركات العائلية عبر الاجيال و ذلك بحضور الدكتورة نجود حبش خبيرة في الشركات المتوسطة و المتناهية الصغر و الشركات العائلية و د. سهيل سلطان المنسق الوطني لمشروع منشآتي ، و السيد ناصر ازحيمان من شركة ازحيمان ،و د. سمير حزبون رئيس مجلس الادارة و السيد عيسى موسى مسؤول لجنة الحوكمة و اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بمشاركة عدد من اعضاء الهيئة العامة . حيث افتتح اللقاء السيد عيسى موسى مسؤول لجنة الحوكمة و شكر ادارة مكتب المساعدة و الدعم الفني (منشآتي) على دعمهم لهذه الورشة و رحب بالحضور جميعاً و اكد على اهمية التوعية بمفهوم الحوكمة وآليات تطبيقها من النواحي العملية و معرفة العناصر الأساسية لبناء منظومة حوكمة فعالة. كما وشكر الدكتور سلطان الغرفة التجارية على هذه المبادرة التوعوية المميزة لابراز آثر الحوكمة على آداء الشركات العائلية لضمان استقرارها و نجاحها عبر تعاقب الاجيال ، و قدم ملخصاً تعريفياً عن مشروع منشآتي و اهدافه و الممول من UNDP بتنفيذ من اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية و سلطة النقد. وخلال الورشة قدمت الدكتورة نجود شرحا تفصيلياً عن مفهوم الحوكمة و الشركات العائلية ومراحل نموها و تطورها و التحديات التي تواجهها هذه الشركات و كيفية التغلب عليها و آثر تطبيقها لأسس و مبادىْ الحوكمة .كما تناول اللقاء و الذي استمر لمدة 3 ساعات العديد من النقاشات و الاستفسارات من قبل اعضاء الهيئة العامة الامر الذي اضاف معلومات قيمة و آليات مفيدة لضمان استمرارية هذه المنشاتو تجدر الاشارة انه سيتم تعميم هذه التجربة و ادراج هذه الورشة في غرف تجارية اخرى ضمن مشروع منشأتي
قام مكتب منشأتي في غرفة تجارة و صناعة و زراعة الخليل بعقد اجتماع لقطاع الأحذية ضمن مشروع تطوير وتحديث الخطة الاستراتيجية، والذي يعتبر أول مشاريع الاستعانة بالخبراء ضمن نشاطات مكتب المساعدة والدعم الفني (منشأتي). حيث يتضمن المشروع العديد من الفعاليات والخطوات الممتدة على مدى شهرين للخروج باستراتيجية مشتركة للسنوات القادمة. شارك في الاجتماع كل من السيد عبده ادريس رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، السيد عامر عرفة (رئيس اللجنة القطاعية)، السيد محمد حسين (مدير شغل الخليل)، السيد عبد الرحمن صوايفة (خبير التخطيط)، وطاقم منشأتي (السادة اسماعيل الشريف وإسلام صلاح و الآنسة روان الشويكي) بالإضافة إلى عدد من أصحاب الشركات.
قام مكتب منشأتي في غرفة تجارة و صناعة و زراعة الخليل بعقد لقاء مع اصحاب المطاعم لبحث عقد دورة تدريبية لتأهيل العاملين في مجال تقديم الطعام. وقد حضر اللقاء مجموعة من أصحاب المطاعم الذين ابدوا اعجابهم بالفكرة، واستعدادهم للمشاركة وتدريب العاملين لديهم.ويذكر ان وحدة منشاتي في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل هي جزء من الاطار الوطني لإسناد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)وبمشاركة من سلطة النقد الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية. وتعمل على دعم المنشأت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبات المتخصصة، وتسهيل الوصول للتمويل
عقدت العيادة القانونية بجامعة النجاح الوطنية يوما تدريبيا لطلبتها حول قانون العمل الفلسطيني من الناحية العملية التطبيقية وذلك يوم الخميس 16/9/2021 في مبنى كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية. وقدم اليوم التدريبي المحامي عصام شحروري، وهو محامٍ مزاول مختص في قضايا العمل والتأمين. وقد افتتحت اللقاء الأستاذة صفاء بلعاوي، والتي رحبت بالطلبة الحضور وبالأستاذة عصام، وأكدت على أهمية قانون العمل وأحكامه في الواقع القانوني الفلسطيني، إذ لا تخلو أسرة فلسطينية من عامل أو شخص خاضع لأحكام قانون العمل. ومن ثم بدأ الأستاذ عصام الحديث عن أهم المفاهيم الواردة في قانون العمل، كالعامل ورب العمل والأجر وإصابة العمل وغيرها. ومن ثم انتقل الأستاذة عصام للحديث عن أهم الحقوق العمالية التي تترتب وفقا لقانون العمل، كالإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن إصابات العمل. كما واشتمل اليوم التدريبي على تمارين وتطبيقات عملية في قانون العمل وتم عرضها على الطلبة لحلها. وفي الختام تم فتح باب الاستفسارات والأسئلة للطلبة حول ما تم عرضه في اللقاء. ومن الجدير بالذكر أن هذه التدريبات تمثل جزءً من التدريبات القانونية التوعوية التي تقدمها العيادة القانونية لطلبتها لغايات رفع الوعي لديهم في موضوعات قانونية متنوعة وفي موضوعات تتصل بحقوق الإنسان وحقوق النساء، وذلك في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية والممول من قبل برنامج سواسية 2 والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف.
التقى محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، اليوم، مع الصحفيين ووسائل الإعلام، بمقر سلطة النقد، حول صندوق "استدامة" لتمويل القطاعات الاقتصادية، الذي أعلنت سلطة النقد مؤخراً عن إعادة هيكلته ليصبح صندوقاً دائماً يهدف لتوفير التمويل (القروض)، عبر المصارف التجارية والإسلامية، للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتمكين المشاريع الاقتصادية من التعافي وزيادة دورة الإنتاج وتوفير فرص العمل بشكل يتوافق مع الإطار العام وتوجيهات الحكومة الاقتصادية. وقال محافظ سلطة النقد إن تطوير برنامج استدامة تم ضمن معايير تمكن شرائح أوسع من المجتمع للاستفادة منه، للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وخاصة تداعيات أزمة كورونا على جميع القطاعات، والاستماع إلى شرائح واسعة من الجهات الاقتصادية والمجتمعية والخبراء، والتشاور مع مجلس الوزراء، وأصبحت قيمة الصندوق 435 مليون دولار، ساهمت سلطة النقد منها بما قيمته 210 مليون دولار في المرحلة الأولى، وأن فترة الإقراض تصل إلى 48 شهراً وفترة السماح 12 شهراً. وأوضح المحافظ أنه تم الطلب من المصارف منح الأولوية لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية وفق ستة برامج هامة وهي برنامج تمويل القطاع الصحي بهدف توفير مقومات الحفاظ على الحياة، وبرنامج تمويل القطاع التعليمي بهدف ضمان توفير التعليم للجميع، وبرنامج تمويل التحول الرقمي بهدف الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والاندماج في الاقتصاد العالمي، وبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر، وبرنامج التعافي وتشجيع النمو الاقتصادي وبرنامج توفير التمويل لمؤسسات الإقراض المتخصصة، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت مشكورة، دعماً بقيمة 4 مليون دولار لتخفيف مخاطر الائتمان وخاصة للمشاريع المتناهية الصغر. وأضاف محافظ سلطة النقد أنه تم تخصيص ما قيمته 10 مليون دولار لتمويل المشاريع المتناهية الصغر، من خلال خمسة بنوك، بسقف تمويل 10,000 دولار للمشروع، وهذا يعني إمكانية استفادة ما يزيد عن 1000 مشروع بالحصول على تمويل بدون تكلفة وذلك لتشجيع تلك الفئات من نساء ورياديين لإنشاء مشاريعهم أو مساعدتهم على استمراريتها، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يمَكّن المشاريع المتناهية الصغر من الاستمرار في دورة الإنتاج والحفاظ على فرص العمل. وبين المحافظ أن المشاريع المستهدفة تشمل تطوير مشاريع السياحة والزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومبيعات التجزئة والمشاريع الأخرى التي تسهم في تعزيز دورة الإنتاج وتوفير فرص العمل، وتطوير مشاريع جديدة وخاصة التي يقودها الشباب والرياديون والخبراء وتشجيع إنشاء شراكات جديدة وإنشاء سلاسل الإنتاج. وأشار المحافظ إلى أن برنامج التعافي وتشجيع النمو الاقتصادي يشمل تمويل المشاريع الصغيرة بسقف 50,000 دولار، والمشاريع المتوسطة بسقف 150,000 دولار، والمشاريع الأخرى بسقف 300,000 دولار، وأنه لا يوجد سقف منح تمويل المشاريع الصحية والتعليمية ومشاريع التحول الرقمي. كما أشار المحافظ إلى أن سلطة النقد تعمل حالياً على إعداد برامج تمويل خاصة بمحافظة القدس والمحافظات الجنوبية تتناسب مع حاجة المستفيدين من أصحاب المشاريع وتعزز فرص توفير التمويل المخصص لأغراض السكن، وسيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب. وفي نهاية اللقاء، استمع محافظ سلطة النقد إلى مداخلات وأسئلة واستفسارات الصحفيين، وأجاب عنها.
تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، الإطار الوطني لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "منشأتي" لتحفيز قدرة هذه المنشآت على التكيف وتعزيز قدرتها على الصمود والانتعاش. ويدعم هذا المشروع، خطط الحكومة الفلسطينية واستجابتها للاحتياجات الناشئة وتعزيز قدرة المشروعات الاقتصادية على التعافي بعد أزمة كورونا. وسيوفر الإطار الوطني خدمات دعم متكاملة للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، بهدف الوصول إلى المعلومات التي تساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار، أو طلب التوجيه بشأن تطوير الخدمات وعمليات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، وخدمات التسويق والإدارة المالية، وفرص التمويل، والخدمات الاستشارية القانونية، من خلال الانتشار في خمسة مواقع في غرف التجارة (نابلس والخليل وأريحا وبيت لحم وديرالبلح)، ومنصة افتراضية مرتبطة بشبكة كبيرة من الجهات الفاعلة في مجال تطوير القطاع الخاص ونخبة من الخبراء. وستقوم سلطة النقد بإدارة منصة "منشأتي" الافتراضية (www.monshati.ps) والتي ستكون بمثابة مركز معلومات للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، لتلقي خدمات مماثلة لتلك التي تقدمها مكاتب المساعدة المحلية، بما في ذلك تقييمات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الكترونياً وورش العمل التدريبية والإحالة إلى المؤسسات الشريكة، ولن يقتصر عمل الإطار الوطني على نشر المعلومات فحسب، بل سيقوم أيضًا بجمعها، من خلال تمكين أصحاب المصلحة من تحديث معلوماتهم، وهو ما سيسهم في تطوير خدمات مخصصة بناءً على الاحتياجات الحالية. وأكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم، على أهمية قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أنها تسهم بنسبة أكثر من 95٪ من النشاط الاقتصادي وتوظف حوالي 85٪ من القوى العاملة في دولة فلسطين، فهي تخلق فرص العمل وتحد من البطالة والفقر وتسهم في التنويع الاقتصادي والإنتاجي وتدعم صمود الناس. ويأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لسلطة النقد المتمثل في تطوير قطاع الإقراض المتخصص والشمول المالي. وأضاف د. ملحم أنه من خلال منصة "منشأتي" سنكون قادرين على تقديم خدمات مالية خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما شكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهم وشكر جميع الشركاء على تعاونهم. وقال ممثل دولة رئيس الوزراء/ مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عطوفة الدكتور شاكر خليل إن الحكومة الفلسطينية وضمن رؤيتها الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لكافة شرائح المجتمع، فإنها تولي اهتماماً كبيراً لتطوير قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لما له من مساهمة كبيرة في التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص استثمارية واعدة تساهم في خلق نهضة اقتصادية شاملة وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني. وأكد الدكتور شاكر خليل على أهمية تضافر الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ومساعدة أصحاب المشاريع والنساء والرياديين والشباب في بناء وتطوير قدراتهم الفنية والإدارية، وتأسيس وتطوير مشاريعهم وتسهيل وصولهم إلى مصادر التمويل الميسرة. وأشار السيد عمر هاشم ، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، إلى أن الاتحاد يسعى لتقديم خدمات عالية الجودة لأعضائه والقطاع الخاص ككل. وأضاف أن "منشأتي" تقدم فرصة عظيمة لنا لتنويع خدماتنا والتأثير في تغيير السياسات لصالح الأعمال التي نخدمها، ولا سيما تلك التي تديرها النساء والشباب. وبدورها قالت السيدة إيفون هيلي، الممثل الخاص لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من ثلثي الوظائف في جميع أنحاء العالم وغالبية فرص العمل الجديدة، وتعتبر العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. وأضافت قائلة "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية التي ستعزز الاستجابة الاقتصادية وتضمن التعافي المنصف والمستدام بعد أزمة فيروس كورونا. ويتولى إدارة الإطار الوطني لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "منشأتي"، لجنة توجيهية تشترك في رئاستها سلطة النقد الفلسطينية نيابة عن مكتب رئيس الوزراء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعضوية اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية ووزارة الاقتصاد الوطني، وزارة المالية، المعهد المصرفي الفلسطيني، بال تريد، وبنك فلسطين. وستركز اللجنة على تطوير وتنسيق استجابات السياسات التي تدعم انتعاش وتمكين القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع احتياجات التعافي والتنمية في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وقد حضر الحفل الذي نظم اليوم لهذه المناسبة، الدكتور فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والدكتور شاكر خليل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعطوفة السيد اسطيفان سلامة مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، والسيد عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية، والسيدة إيفون هيل الممثل الخاص لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة المالية، والمعهد المصرفي الفلسطيني، وبال تريد، والغرف التجارية، وعيادة المساعدة القانونية بجامعة النجاح.