عقدت سلطة النقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، اليوم بمقرها في محافظة رام الله والبيرة، اللقاء الثاني لمجموعة العمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن المنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار.
وافتتح اللقاء نائب محافظ سلطة النقد السيد محمد مناصرة، والسيد تشارلز دو تشاتيني ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال، وجمعية البنوك في فلسطين، وبنوك ومؤسسات إقراض متخصص، وصناديق ضمان القروض، ومؤسسات مانحة ومصرفية دولية.
وناقش الاجتماع آليات المساعدة في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية، وجهود سلطة النقد الفلسطينية من خلال صندوق استدامة في مرحلته الثانية، والخطوط العريضة للمعايير المستخدمة للتعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة ومقارنة النتائج النهائية مع المعايير المتعددة المتوفرة حالياً، ومناقشة مخاوف البنوك ومؤسسات التمويل بشأن مخاطر الائتمان وحالات التخلف عن السداد مع مقدمي الضمان العاملين في فلسطين، وعرض أدوات الضمان المتاحة، والتدريب الفني الذي يعزز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
وتضمن الاجتماع عرضاً حول منصة "منشأتي" التي أطلقتها سلطة النقد مؤخرا بالتعاون مع شركائها والخدمات التي تقدمها المنصة لبناء قدرات المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتسهيل وصول تلك المشاريع إلى مصادر التمويل.
وخلص المجتمعون إلى العديد من التوصيات أبرزها العمل على توفير مزيد من التمويل لتشجيع التنمية وتسريع وتيرة التعافي من آثار أزمة فايروس كورونا، وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف والشركاء في السياسات التمويلية، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات لأصحاب المشاريع وتوفير التدريب المجاني وتقديم الاستشارات الفنية والتقنية لهم، واستحداث خدمات مالية جديدة خاصة للمناطق المهمشة وقطاع غزة ومناطق C بحيث تعمل هذه الخدمات على معالجة الاختلالات في الفجوة بين مصادر التمويل واستخداماته، وتشكل هذه الخدمات فرصة استثمارية للمصارف ومؤسسات الإقراض من ناحية المساعدة في توفير فرص العمل وتشجيع تحسين معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدين على أهمية تنسيق الجهود بين صناديق ومؤسسات ضمان القروض وذلك من خلال تصميم برامج موجهة لضمان القروض.
جدير بالذكر أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن المنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار، انعقد قبل خمسة شهور وناقش في حينه أوضاع تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأولويات والسياسات المستقبلية والأطر القانونية التي يجب البدء فيها لتعزيز فرص الحصول على التمويل وتوسيع نطاق استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديد التدخلات المطلوبة والمخطط لها.