وقد افتتح المهندس رائد أحمد أبو دغيم اللقاء مرحباً بالحضور ومثمنا اهتمامهم باللقاء، وتم شرح النشاط والهدف منه حيث أن هذا العمل هو ثمار شراكة بين غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح والعيادة القانونية بجامعة النجاح الوطنية، حيث تم التعريف بالعيادة القانونية ودورها في نشر ثقافة حماية حقوق الإنسان في المجتمع، وتعزيز الوعي المجتمعي القانوني، وتمكين مختلف أفراد شرائح المجتمع من الوصول إلى العدالة.

وقد تحدث السيد عبدالله السطري نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة مرحباً بالحضور ومؤكداً على أن هذا اللقاء يأتي ضمن خطة الغرفة لتوعية التجار حسب احتياجاتهم المعرفية وتطرق إلى واقع التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني خصوصاً في الكمبيالات والشيكات الراجعة وان التوعية تقع علي عاتق الغرفة لحماية مصالح التجار والدفاع عنها خصوصا في ظل المبالغ الطائلة التي أعلنت عنها سلطة النقد الفلسطينية والتي انعكست على الحياة الاقتصادية وتطورها.

كما قام المحامي رامي الجعيدي بشرح الأوراق المالية وتبسيطها لتسهيل عملية الفهم لدى الحضور حيث تطرق لتعريفها وخصائصها وعملية الاصدار والتداول، كما قام بشرح الأوراق التجارية باستفاضة بدءا من تعريف الأوراق التجارية وشروطها حيث أنها تستخدم في المعاملات التجارية كبديل للنقود لتسهيل التعامل بين التجار، وتمتاز الأوراق التجارية بسهولة إنشائها وانتقالها، وتم التطرق الى الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية.

وقد تم فتح باب النقاش للحضور والمداخلات الجوهرية، حيث استفاض الجمهور بالنقاش والأسئلة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار أنشطة مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية والممول من قبل برنامج سواسية 2، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسف.