نظمت غرفة تجارة وصناعة نابلس ورشة عمل توعوية بعنوان (التحكيم التجاري وفض المنازعات والطرف البديل له والوساطة)، وذلك بحضور رئيس الغرفة عمر هاشم، واعضاء مجلس الادارة طايل الحواري واياد الكردي وياسين دويكات، والخبير القانوني نعيم سلامة، وبمشاركة عدد من اعضاء الهيئة العامة.

 

والقى رئيس الغرفة عمر هاشم كلمة بالورشة التوعوية، أكد فيها على اهمية انعقاد الورشة وانها تـأتي لتسليط الضوْء على أهمية التحكيم في فض النزاعات المالية والتجارية باعتباره حلاً ناجحاً وسريعا. واشار هاشم الى ان الغرف التجارية في فلسطين مارست التحكيم التجاري كما هو منصوص عليه في القانون الفلسطيني للغرف التجارية رقم (9) لسنة 2011 (مادة 8 فقرة.

 

وانطلاقا من ذلك، عملت على فض النزاعات التجارية والخلافات الناشئة بين المتعاملين تجاريا وفق ما ينص عليه القانون المذكور، بالإضافة الى ما يحدده نظام الغرف التجارية المعتمد من مجلس الوزراء لعام 2013 (الفصل التاسع مواد رقم 49 + 50+ 51 + 52)، وما زالت تسير على هذا النهج حتى وقتنا الحالي، وسجلت الغرف التجارية وتسجل نجاحاتٍ في حل معظم النزاعات المعروضة عليها. واضاف ان الغرف التجارية اوْلت هذا الملف اهتماما كبيرا نظرا لحساسيته، وتأثيره على استمرار عمل المنشآت الاقتصادية المختلفة، ولما تشكله الخلافات الناشئة بين الشركاء من اثر سلبي على الاقتصاد الوطني الفلسطيني والاستثمار بشكل عام.

 

وغنيٌ عن القول ان التحكيم التجاري له دور كبير في تعزيز القدرة على الاستثمار، وزيادة عوائده على المجتمع، وفتح الفرص الاقتصادية على مصراعيها بوجود آلية قانونية واضحة ومتفق عليها، مما يشجع على وجود مناخ ملائم يتمتع فيه المستثمر المحلي والأجنبي بحوافز تشجيعية، ويطمئن من خلاله على أن استثماراته تحظى بالحماية الدائمة، وذلك بعيدا عن المحاكم الرسمية المثقلة بالقضايا المختلفة واجراءاتها الطويلة الروتينية في التقاضي لايجاد الحلول بين المتخاصمين.

 

ونوه هاشم الى ان لجنة التحكيم التجاري المشكّلة من اعضاء من مجلس ادارة الغرفة تمكنت، ومن خلال قدرات عالية وحيادية متميزة وخبرات تاريخية متوفرة في اعضائها، من حل العشرات، لا بل المئات، من القضايا والنزاعات الخلافية عبر السنوات الاخيرة، مما اكسب عمل ودور الغرفة قيمة مُضافة على الصعيد الاقتصادي الوطني والخارجي. وثمن هاشم اقامة هذه الورشة التوعوية لتسليط الضوء على هذا الملف الهام، من خلال التعريف والتوضيح والتوعية بدور التحكيم في حل وفض النزاعات الاقتصادية على اختلاف اشكالها، وخاصة التجارية والمصرفية والمالية والهندسية والإنشائية وغيرها، نظراً لتنامي الخلافات والنزاعات التجارية في السنوات الاخيرة خاصّة في الشركات العائلية، ونحن على استعداد لتنظيم مزيد من الورش التي تلامس احتياجات منشآت القطاع الخاص. وعبر عن امله في ان تؤتي الورشة ثمارها في توضيح دور التحكيم التجاري واهميته على الصعيد الاقتصادي من خلال ما سيقدمه الاخ الدكتور نعيم سلامة، لكونها اداة تثقيفية ومفيدة لمنشآت القطاع الخاص الفلسطيني واصحابها في سبيل توعويتهم للجوء اليها كأداة فاعلة أثبتت نجاحها.

 

 

من جهته، اعرب عميد كلية القانون في جامعة النجاح ومستشار اتحاد الغرف التجارية د. نعيم سلامة عن شكره للغرفة والاتحاد على تنظيم الورشة، منوها الى اهمية التحكيم التجاري، وان الهدف من الورشة هو تقديم توعية قانونية لاصحاب المشاريع الاقتصادية، واصفا اياه "بالقضاء الخاص"، مبينا انه اوجد آليات عمل خاصة لفض النزاعات والخلافات التجارية بين المتخاصمين. وقدم د. نعيم سلامة شرحا مفصلا عن التحكيم، وانواعه، واهميته، والاسباب التي تدعو لتعزيز نظام التحكيم في المجتمع الفلسطيني بشكل عام وفي الوسط التجاري والصناعي بشكل خاص في ظل حالة الاختناق القضائي، حيث ان المحاكم مزدحمة اليوم بعشرات الاف القضايا، وبالتالي فان حل الخلافات التجارية من خلال نظام التحكيم سوف يساهم في التسهيل على اصحاب المنشآت والسير قدما بما يساهم بتطوير الاقتصاد. واكد سلامة على ان التحكيم يطور واقعنا الاقتصادي والتجاري ويساهم في تخفيف العبئ عن المحاكم ويسهل على الاقتصاد والاقتصاديين للمضي قدما، مشيرا الى ان هذه الورشات تسعى لرفع الوعي حول اهمية التحكيم والمساهمة بحل الاشكاليات التجارية من خلال ايجاد محكمين قانونيين ومدربين وقادرين على اتخاذ قرارات تحكيم على اسس قانونية.

 

 

وتحدث د. سلامة عن احكام التحكيم، وانواعه، وقوانينه، وشروطه، مشيرا الى ان ابرز هذه الشروط هو ان يكون قاضي التحكيم صاحب اختصاص بالمجال المتنازع عليه الى جانب توقيع الاطراف على وثائق ملزمة بقرارات التحكيم، الى جانب مواضيع تتعلق بمدى قانونية التحكيم والزاميته حتى في القضاء الفلسطيني، ومتى يتوجه المتنازعون الى القضاء بعد التحكيم وكيف يتعامل القضاء في قرارات التحكيم.

 

 

واضاف سلامة ان الهدف من الورشة هو تقديم توعية قانونية اصحاب المشاريع الاقتصادية، واظهار مدى اهمية التحكيم لحل النزاعات لتخفيف الاختناق القضائي ولسهولة وسرعة حل الخلافات من خلال التحكيم، حيث اشتمل اللقاء على التعريف بالتنظيم القانوني والنصوص التشريعية التي تطرقت الى التحكيم، كما تم التعريف بهيئة التحكيم وكيفية تشكيلها ومدى الزاميتها، مشيرا الى ان القضاء النظامي موجود ويتعامل مع كافة القضايا، لكن التحكيم له اهمية لحل النزاعات بما يحفز ويسرع ويخفف العبئ على القضاء النظامي. واكد ان وجود التحكيم التجاري يساهم بحل النزاعات التجارية بطريقة سريعة وفيها تخصصية بمجالات الخلافات بما يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة وبشكل سريع.

 

 

وتم في الورشة فتح باب النقاش بين الدكتور سلامة واصحاب المنشآت الحضور الذين طرحوا العديد من الاسئلة والاستفسارات حول انظمة وقرارات التحكيم، ومتى وكيف يتوجهون للمحكمين، وكيفية تعامل القضاء مع التحكيم، وقام سلامة بالرد على استفساراتهم. وطالب الحضور من اعضاء الهيئة العامة بعقد ورشات تدريبية في هذا المجال من اجل رفع قدرات اصحاب منشآت القطاع الخاص.