التقى محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، اليوم، مع الصحفيين ووسائل الإعلام، بمقر سلطة النقد، حول صندوق "استدامة" لتمويل القطاعات الاقتصادية، الذي أعلنت سلطة النقد مؤخراً عن إعادة هيكلته ليصبح صندوقاً دائماً يهدف لتوفير التمويل (القروض)، عبر المصارف التجارية والإسلامية، للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتمكين المشاريع الاقتصادية من التعافي وزيادة دورة الإنتاج وتوفير فرص العمل بشكل يتوافق مع الإطار العام وتوجيهات الحكومة الاقتصادية.

وقال محافظ سلطة النقد إن تطوير برنامج استدامة تم ضمن معايير تمكن شرائح أوسع من المجتمع للاستفادة منه، للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وخاصة تداعيات أزمة كورونا على جميع القطاعات، والاستماع إلى شرائح واسعة من الجهات الاقتصادية والمجتمعية والخبراء، والتشاور مع مجلس الوزراء، وأصبحت قيمة الصندوق 435 مليون دولار، ساهمت سلطة النقد منها بما قيمته 210 مليون دولار في المرحلة الأولى، وأن فترة الإقراض تصل إلى 48 شهراً وفترة السماح 12 شهراً.

وأوضح المحافظ أنه تم الطلب من المصارف منح الأولوية لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية وفق ستة برامج هامة وهي برنامج تمويل القطاع الصحي بهدف توفير مقومات الحفاظ على الحياة، وبرنامج تمويل القطاع التعليمي بهدف ضمان توفير التعليم للجميع، وبرنامج تمويل التحول الرقمي بهدف الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والاندماج في الاقتصاد العالمي، وبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر، وبرنامج التعافي وتشجيع النمو الاقتصادي وبرنامج توفير التمويل لمؤسسات الإقراض المتخصصة، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت مشكورة، دعماً بقيمة 4 مليون دولار لتخفيف مخاطر الائتمان وخاصة للمشاريع المتناهية الصغر.

وأضاف محافظ سلطة النقد أنه تم تخصيص ما قيمته 10 مليون دولار لتمويل المشاريع المتناهية الصغر، من خلال خمسة بنوك، بسقف تمويل 10,000 دولار للمشروع، وهذا يعني إمكانية استفادة ما يزيد عن 1000 مشروع بالحصول على تمويل بدون تكلفة وذلك لتشجيع تلك الفئات من نساء ورياديين لإنشاء مشاريعهم أو مساعدتهم على استمراريتها، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يمَكّن المشاريع المتناهية الصغر من الاستمرار في دورة الإنتاج والحفاظ على فرص العمل.

وبين المحافظ أن  المشاريع المستهدفة تشمل تطوير مشاريع السياحة والزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومبيعات التجزئة والمشاريع الأخرى التي تسهم في تعزيز دورة الإنتاج وتوفير فرص العمل، وتطوير مشاريع جديدة وخاصة التي يقودها الشباب والرياديون والخبراء وتشجيع إنشاء شراكات جديدة وإنشاء سلاسل الإنتاج.

وأشار المحافظ إلى أن برنامج التعافي وتشجيع النمو الاقتصادي يشمل تمويل المشاريع الصغيرة بسقف 50,000 دولار، والمشاريع المتوسطة بسقف 150,000 دولار، والمشاريع الأخرى بسقف 300,000 دولار، وأنه لا يوجد سقف منح تمويل المشاريع الصحية والتعليمية ومشاريع التحول الرقمي.

كما أشار المحافظ إلى أن سلطة النقد تعمل حالياً على إعداد برامج تمويل خاصة بمحافظة القدس والمحافظات الجنوبية تتناسب مع حاجة المستفيدين من أصحاب المشاريع وتعزز فرص توفير التمويل المخصص لأغراض السكن، وسيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.

وفي نهاية اللقاء، استمع محافظ سلطة النقد إلى مداخلات وأسئلة واستفسارات الصحفيين، وأجاب عنها.